ما له ارتباط بحقوق الناس دون ما كان تصرّفاً شخصياً ، وغضضنا النظر عن القسم الأوّل من السلوك الفردي ، وهو السلوك الفردي الصرف ، فلا يمكننا غضّ النظر عن القسم الثاني ؛ وذلك لارتباطه بحقوق الغير ، كما في الحالات التالية :

أ ـ النظر الى الغير نظر إخافة ، فهنا لا يمكن اعتبار نظر الناظر تصرّفاً فردياً لا علاقة له بالآخرين ، ولا يدخل في دائرة وظائف المشرّع ؛ إذ أنّ تعلّقه بحق الغير في مثل هذه الحالة في غاية الوضوح .

ب ـ النظر الى الغير نظر ازدراء وإهانة ، فهذا أيضاً من الواضح تعلّقه هنا بحقوق الآخرين ، ولسنا بحاجة الى إقامة الدليل على البعد الحقوقي في ذلك ؛ فإنّه أمر وجداني يحسّ به جميع العقلاء من مختلف الاتجاهات ، ولا ينحصر ذلك بمجتمعاتنا الإسلامية أو المجتمعات الدينية ؛ إذ نراهم يتألّمون ويُبدون انزعاجهم ممّن ينظر إليهم بازدراء ، وكثيراً ما يعترضون عليه أو يواجهونه بردّة فعل عنيفة .

جـ ـ النظر الى الغير نظر استفزاز ، فإنّ الأمر فيه كذلك .

د ـ النظر الى الجنس الآخر نظرة تحرّش ، فهذا لا فرق بينه وبين ما تقدّم من تعلّقه بالحريم المعنوي للغير ؛ فإنّ هذا بالنظر العرفي والاجتماعي لا يقلّ عن التجاوز المادّي على حقوق الآخرين .

والذي نخلص إليه : إنّه ليس من الصحيح إغفال البعد الحقوقي للنظر الى الغير ، بل إنّ تعلّقه بحقوق الآخرين ولو في الجملة أمر لا يمكن إنكاره بحال .

أجل ، ربّما يناقش أحد في بعض مصاديق النظر ، ويدّعي خلوّها من البعد الحقوقي ، كما فيما لو لم يعتبر المنظور إليه ذلك النظر تعدّياً عليه ، من قبيل حالة