جـ ـ إنّ ( الكافي ) أحياناً يخالف الاستعمال الرائج لمصطلح ( إجماع الاُمّة ) الذي هو بمعني اتفاق جميع اُمّة الإسلام الأعمّ من الإمامية وأهل السنّة فيعتقد بأنّ المراد به قول أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، ومن هنا فإنّه يرى أنّ وجوب الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن الكريم وإجماع الاُمّة ـ وهي الأحاديث الشريفة ـ ويذکر بعض القرائن المؤيّدة لهذا المدّعي (١٠٣) .

د ـ کما أنّه أحياناً ينسب مسألة الي ( إجماع آل محمّد ) أو ( إجماع الفرقة المحقّة ) في حين أنّا الحکم لا يختصّ بهم ، بل إنّ سائر الفِرق أيضاً متفقون عليه (١٠٤) .

ثانياً : مبني حجّية الإجماع

فيما يرتبط بمسلك أبي الصلاح حول حجّية الإجماع ادّعي بعض بأنّه قائل بالإجماع التقريري (١٠٥) . والإجماع التقريري هو اتّفاق العلماء أو قسم منهم علي حکم شرعي وهم علي مرأى ومسمع من الإمام (عليه ‌السلام) ولا يردعهم ، بل إنّه يُقرّ اتّفاقهم ، وهذا التقرير کاشف عن حقّانية الموضوع الذي هو مورد الاتّفاق (١٠٦) .

ويختلف الإجماع التقريري عن الإجماع اللطفي من جهتين :

الجهة الاُولي : في الإجماع التقريري لا يختصّ وجوب الإرشاد بالإمام (عليه ‌السلام) ، بل إنّه يشمل جميع المسلمين ، وإن کان الإمام (عليه ‌السلام) من حيث إنّه أعلم الناس بالحکم الواقعي يتصدّى وحده للإرشاد ، وأمّا في الإجماع اللطفي يکون الإرشاد مختصّاً بالإمام (عليه ‌السلام) .

الجهة الثانية : إنّ وجوب الإرشاد في الإجماع التقريري ثابت بحكم شرعي ، لكن في الإجماع اللطفي يکون علي أساس حكم العقل العملي (١٠٧) .

ومهما يکن من أمر فإنّ نسبة القول المزبور ـ وهو الإجماع التقريري ـ الي المؤلّف مضافاً الي عدم المستند لها أنّها تتنافي مع البيان الصريح للحلبي في

(١٠٣) المصدر السابق : ١٧٤ .
(١٠٤) اُنظر : المصدر السابق : ١٩٣ . الطوسي ، محمد بن الحسن ، الخلاف في الأحكام ، تحقيق وتصحيح علي الخراساني والسيد جواد الشهرستاني ومهدي طه نجف ومجتبي العراقي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٧ هـ . ق ، ٥ : ٤٩٤ .
(١٠٥) المجاهد ، السيد محمد ، مفاتيح الاُصول ، مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) ـ قم : ٤٩٧ .
(١٠٦) الأنصاري ، محمد علي ، الموسوعة الفقهيّة الميسرة ، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم ، ط ١ / ١٤١٥ هـ . ق ، ١ : ٥٠٨ ـ ٥٠٩ .
(١٠٧) المجاهد ، السيد محمد ، مفاتيح الاُصول : ٤٩٧ .