إنّ الإجماعات المدّعاة في الاُصول المتلقّاة تتمتّع بأهمية ممتازة ، وتعتبر مصدراً لاستنباط الأحکام الشرعية وکاشفاً عن الدليل القطعي ؛ بحيث إنّ إعراض أصحاب الاُصول المتلقّاة عن رواية موجِب لضعفها کما أنّ عملهم بها موجِب لقوّتها وجبران سندها ، وعدم طرح بعض المسائل في الاُصول المتلقّاة يکون أساساً للقدح في تحصيل الإجماع (١١٤) .

٤ ًـ العقل :

لقد عرّف الفقيه المتكلّم أبو الصلاح الحلبي تبعاً لسائر المتكلّمين (١١٥) العقل بهذا التعريف هو : « طريق معرفة وجوب الواجبات وبغض القبائح » ، وهو من ناحية يُشير بهذا التعريف الي مسألة الحسن والقبح باعتبارها أحد الموضوعات الکلامية المهمّة ومن ناحية اُخرى جعل بعض مصاديقها کمبادئ للأحکام (١١٦) . ويأتي في هذا السياق جعله التکليف العقلي الي جانب التکليف السمعي في التقسيم الکلّي لبحوث الکتاب وکونه من موجِبات وجوب الفعل أو النهي عنه ، وقد تحدّث بتفصيل عن ذلك في فصل ( حقيقة التكليف ) (١١٧) ، وعليه فإنّه يرى أهمّية خاصّة للحسن والقبح العقليين ودورهما المؤثّر في استخراج الفروع الفقهية (١١٨) ، نُشير الي موردين كنموذج :

١ ـ التصرّف في الأدلّة النقلية : إنّ الخطابات الشرعية مختصّة بالمختار ؛ ودليل ذلك حکم العقل بقبح تكليف المكره ، ويقول الحلبي بهذا الصدد : « وقلنا بتغيّر الوجوب في العقليات بالإکراه ؛ لأنّ کلّ شيء حسن أو واجب فمشترط بانتفاء وجوه القبح ، فإذا حصل في ردّ الوديعة أو قضاء الدين الخوف علي النفس فذلك وجه قبيح يقتضي تأخير الردّ والقضاء » (١١٩) .

٢ ـ استكشاف الحكم الشرعي : إنّه مع التسليم بالملازمة بين الحسن والقبح العقليين وبين حكم الشرع يکون حكم عقل حينئذٍ كاشفاً عن حكم الشرع ، يقول

(١١٤) اُنظر : المبلّغي ، أحمد ، موسوعة الإجماع في فقه الإمامية .
(١١٥) يقول السيد المرتضى في تعريف العقل : « العقل قوة في القلب يقتضي التميّز » . المرتضي ، علي بن الحسين الموسوي ، رسائل الشريف المرتضى ، تحقيق وتصحيح مهدي الرجائي ، دارالقرآن الكريم ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٥ هـ . ق ، ٢ : ٢٧٧ .
(١١٦) الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه ٤٧ : « فأوّل ذلك إثبات العقل طريقاً الى العلم بوجوب واجبات و قبح قبائح » .
(١١٧) المصدر السابق : ٣٤ .
(١١٨) هذا مجرّد إشارة الي موضوع الحسن والقبح العقليين بمناسبة بحث الدليل العقلي ، وإلا فإنّ تأثير البحوث الكلامية في الفقه أوسع من يمکن أن تُذکر في هذا المختصر .
(١١٩) الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه : ٢٧٠ .