الاُصولي من کتاب ( الکافي ) بين أيدينا من جهة وعدم وضوح تلمّذه علي الشيخ المفيد من جهة ثانية فإنّ افتراض کونه صاحب مسلك اُصولي خاصّ وأنّه يتبنّي آراءً خاصّة في المسائل الاُصولية ومدى تأثّره بالمصنّفين السابقين في المجال الاُصولي من أمثال : السيد المرتضي وکتابه ( الذريعة ) ، أو الشيخ الطوسي وکتابه ( العدّة ) ، أو سلار وکتابه ( التقريب ) ، ومن قبلُ الشيخ المفيد وکتابه ( الرسالة الاُصولية ) أو ( التذکرة باُصول الفقه ) ، کلّ ذلك يبقي في حيّز الإبهام . أجل ، إنّ المقدار الذي يُقال بهذا الصدد هو من خلال التفحّص في آثاره الفقهية يمکن الوقوف علي بعض آرائه الاُصولية ، من قبيل : حجّية الشياع (٧٨) والاستصحاب (٧٩) وأصالة الصحّة (٨٠) و... ومقارنة ذلك بآراء أساتذته .

من جملة آراء الحلبي الاُصولية قوله بعدم حجية خبر الواحد الذي يراه من لوازم الاعتقاد بثبوت أقوال الأئمّة (عليهم ‌السلام) بالتواتر ، وأنّه يرى جواز العمل بخبر الواحد فقط في موارد عدم الحصول علي العلم بأقوال الأئمّة (عليهم ‌السلام) (٨١) ، وقد جعله مستنداً لفتواه في بعض الموارد ، من قبيل : القول بوجوب الغسل علي مَن تعمّد النظر الي المصلوب المسلم بعد ثلاثة أيام (٨٢) ؛ فإنّ ما يصلح مستنداً لذلك هو رواية منقولة بلفظ ( روي ) من دون ذکر أيّ سند وأحاديث اُخرى اعتبرت ضعافاً (٨٣) ، ومن هنا نجد أنّ هذا الغسل قد ذُکر في کتاب ( وسائل الشيعة ) في عداد الأغسال المستحبّة (٨٤) .

والبُعد الآخر الذي يرتبط بالاتجاه العامّ لمطالب الکتاب هو کونه کتاباً فتوائياً استدلالياً ، فعلي الرغم من أنّ ( الکافي ) قد کُتب بالطريقة الفتوائية إلا أنّ المؤلّف في کثير من الموارد لم يکتفِ بالبيان المجرّد لفتواه ، بل استفاد من الأدلّة الاجتهادية ـ الکتاب والسنّة والإجماع والعقل ـ والقواعد الفقهية من أجل تثبيت ودعم نظره الفقهي ، وسوف نُشير إليها باختصار :

(٧٨) الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه : ٤٠٩ .
(٧٩) المصدر السابق : ١٣٣ .
(٨٠) المصدر السابق : ٣٥٤ .
(٨١) المصدر السابق : ٥١١ .
(٨٢) المصدر السابق : ١٣٥ .
(٨٣) الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه القمي ، من لا يحضره الفقيه ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين فى الحوزة العلمية ـ قم ، ط ٢ / ١٤١٣ هـ . ق ١ : ٧٨ .
(٨٤) الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ، تحقيق وتصحيح لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) ، مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٩ هـ . ق ، ٣ : ٣٣٢ .