دوم: «باء» از حروف جر است و بايد متعلقى داشته باشد، پس تقدير آن، اين است : «الحرّ يقتل بالحرّ» و مبتدا نمى‌تواند اعمّ از خبر باشد، بلكه يا مساوى با آن و يا اخصّ از آن است و مقتضاى هر دو فرض اين است كه هر حرى در ازاى حرّ كشته شود واين با كشته شدن حرّ در ازاى غير حر منافات دارد .

سوم. خداوند در اول آيه، رعايت مساوات را با {كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ، واجب كرد و چون به دنبال آن فرمود: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} اين عبارت دلالت مى‌كند بر اينكه رعايت مساوات در حرّيّت وعبديّت وانوثت معتبر است، چون {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ...} به منزله تفسير براى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} است و وجوب مجازات بر حرّ به سبب كشتن غيرحر الغاى رعايت مساوات در ويژگى‌هاى مزبور است، پس نمى‌تواند مشروع باشد . (١٠٠)

با وجود آنچه گفته شد، بعضى گفته‌اند كه {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ...} انحصار را نمى‌رساند، بلكه تنها مشروعيت مجازات كشتن را نسبت به گروه‌هايى كه ذكر كرده مى‌رساند بدون اينكه نسبت به نفى مجازات در غير آنها دلالتى داشته باشد . اينان براى اثبات ادعاى خود دلايلى آورده اند كه عبارت است از:

اول: جمله «والأنثى بالأنثى» اين را مى‌رساند كه حره در ازاى امه مجازات شود و اگر «الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد» جلوى اين مجازات را بگيرد، تناقض پيش خواهد آمد. جواب اين سخن از آنچه گفتيم روشن مى‌شود كه مراد از «الانثى» هم حره و هم امه است و جمله «الأنثى بالأنثى»، معادل «الأنثى من كل منهما بالأنثى منه» است. بنابراين، جمله «الأنثى بالأنثى» دلالتى بر مجازات حره به‌ازاى امه ندارد تا با جمله «الحرّ بالحرّ» تناقضى داشته باشد .

(١٠٠) مفاتيح الغيب، ج٥، ص٤٣ ـ ٤٤.