فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - توريه سيد محمد مهدى رفيع پور

در برابر اين روايات، دو روايت وجود دارد كه امر توريه را دچار مشكل مى‌سازد:

در صحيح مسلم، كتاب الايمان (١٣٣) به سند خود از پيامبر(ص) روايت كرده است :

يمينك على ما يصدقك عليه ـ أو به ـ صاحبك؛

سوگند تو بر اساس فهمى است كه طرف تو دارد.

در روايت دوم آمده است:

اليمين على نية المستحلف؛

سوگند بر اساس نظر كسى است كه مطالبه سوگند مى‌كند.

ظاهر اين دو روايت ، دلالت مى‌كند كه توريه در مقام استحلاف در دادگاه و يا مطلقاً فايده‌اى ندارد. در فقه اهل سنت، نسبت به تبيين و تقييد اين احاديث مطالب متعددى ذكر شده است، مثلاً نووى، فقيه برجسته شافعى در شرح صحيح مسلم، در ذيل اين روايات مى‌نويسد:

اين حديث مربوط صورت استحلاف قاضى است . بنابراين اگر كسى عليه كسى حقى را ادعا كند و قاضى، مدعى عليه را سوگند دهد و آن فرد توريه كند، اين توريه فايده ندارد و سوگند او بر اساس نظر قاضى محسوب مى‌شود. اين مطلب اتفاقى است و دليل آن، اين روايت و اجماع است. اما اگر كسى بدون استحلاف قاضى سوگند ياد كند و در آن توريه كند، اين توريه مفيد است و حنث قسم محقق نمى‌شود... . (١٣٤)

توريه در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت هم بحث توريه به صورت مستقل عنوان نشده است. آنچه