يك طبقه‌اى از وراث انسان در يك مواقعى مثل يك دستگاه بيمه هستند و در اين مواقع بايد خساراتى را كه انسان نه از روى عمد، بلكه از روى خطا وارد مى‌كند، بپردازند، اينجا اين كسانى كه يك روزى اگر اين شخص بميرد، دارائيش را به ارث مى‌برند، بايد اين خسارت را از ناحيه او بپردازند. اين شبيه بيمه است؛ ولى عين بيمه نيست، يعنى اين كار با قرارداد نيست و به اصطلاح، بيمه مالكى نيست، بيمه شرعى‌است؛ يعنى شارع ـ الزاماً ـ اين بيمه را بر ورثه تحميل كرده است و حق بيمه‌اى كه آن ورثه مى‌گيرند همان ارثى است كه احتمالاً اگر اين شخص قبل از آنها بميرد ارث خواهند برد. (٥١)

يكى از مشكلاتى كه قائلان به حذف نهاد عاقله در زمان حاضر با آن روبه رو هستند، اين است كه تكليف پرداخت ديه در اين زمان چه مى‌شود و چه كسى مسئول پرداخت ديه است. اكثر آنها شخص جانى را مسئول پرداخت ديه مى‌دانند. يكى از ايشان در اين باره مى‌گويد:

بنابراين مى‌توان گفت در اين زمان، عاقله با اوصافى كه با توجه به آنها موضوع حكم قرار گرفته است، وجود ندارد. از اين‌رو چاره‌اى نداريم جز اينكه بگوييم در موارد جنايات خطايى نيز اصل شخصى بودن مسئوليت جارى بوده و شخص جانى، خود عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. (٥٢)

اما بايد گفت طبق قانون كه مبتنى بر نظر صحيح فقهى است، اين كلام صحيح

(٥١) مطهرى، مرتضى، بررسى فقهى مسئله بيمه، ص ٤٨.
(٥٢) شفيعى سروستانى، ابراهيم، قانون ديات و مقتضيات زمان، ص٤٣٧.