نيست؛ بلكه چنانكه در بحث مسئوليت بيت المال مطرح شده است، در صورت نبود عاقله، نوبت به پرداخت بيت المال مى‌رسد. ماده ٣١٢ (ق.م.ا) در اين زمينه مقرر مى‌دارد:

هر گاه جانى داراى عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت مى‌شود.

بسيارى از فقها نيز اعتقاد دارند با نبود عاقله، نوبت به بيت المال مى‌رسد؛ لذا حذف نهاد عاقله تالى فاسدى دارد و آن اين است كه در تمام مواردى كه عاقله مسئول است، بيت المال را مسئول بدانيم، در حالى كه مسئول بودن بيت المال خلاف اصل است و اگر بخواهيم در همه اين موارد بيت المال را مسئول بدانيم مشكلات فراوانى به وجود مى‌آيد.

نتيجه:

از بررسى ايرادات وارده بر نهاد عاقله و پاسخ‌هاى ذكر شده، منطقى وعقلانى بودن مسئولين عاقله در پرداخت ديه در موارد قتل خطايى روشن مى‌شود ؛ زيرا از يك طرف با تأمل در ماهيت ديه بايد گفت كه ديه اصولاً مجازات اصطلاحى نيست، بلكه يا صرفاً جبران خسارت است و يا طبق نظر بسيارى از حقوقدانان و فقهاء تأسيسى جديد است كه ماهيتى تلفيقى (هم مجازات و هم جبران خسارت) يا تفكيكى (در برخى موارد مجازات و در برخى موارد همچون موارد پرداخت ديه توسط عاقله يا بيت المال، جبران خسارت) دارد و كمتر كسى قائل به مجازات صرف بودن ديه شده است. در نتيجه، پرداخت ديه توسط عاقله متعارض با اصل شخصى بودن مجازات نيست. از طرف ديگر مبناى مسئوليت نهاد عاقله در روايات و كلام فقها، توارث است، نه نظام قبيلگى. توارت نيز امرى هميشگى است كه مختص به زمان خاصى نيست و براين اساس، در حال حاضر نيز نهاد مورد تأييد اسلام براى پرداخت ديه در موارد خطايى، نهاد عاقله است.