عامدانه‌اش باشد. شايد حكمت اينكه مخصوص غير اقرار شده است، اين باشد كه شخص جانى بدون دليل، اقرار به قتل خطايى نكند و اگر اقرار كرد، خود ضامن پرداخت باشد. همچنين در مورد حكمت عدم مسئوليت زنان مى‌توان گفت كه زنان غالباً تمكن مالى براى پرداخت ديه ندارند و در نتيجه از آن معاف شده‌اند.

خلاصه آنكه در همه موارد و شبهات مذكور ممكن است حكمت‌هايى باشد كه برخى از آن را علما بيان كرده‌اند و برخى بر ما مخفى مانده است، ولى اين مسئله خدشه‌اى به اصل مسئوليت عاقله در زمان حاضر وارد نمى‌كند. علاوه بر اينكه اين شبهات در صورت ملاك قراردادن نظام قبيله‌اى هم، مطرح مى‌شود؛ مثلاً در نظام قبيله‌اى، قبيله ضامن همه نوع قتل بوده است، همچنين در قتل‌هاى خطايى هم تفاوتى بين اقرار يا بينه نبوده است، در حالى كه در صدر اسلام، ادله خاصى بر تقييد قتل به قتل خطايى و تقييد قتل خطايى به اثبات توسط بينه داريم و اين خود، مؤيد اين مطلب است كه ملاك، نظام قبيله‌اى نبوده است .

نكته ديگر اينكه برخى با استناد به اصل عدم مسئوليت عاقله، اظهار مى‌دارند كه چون ما در حال حاضر، شك در مسئوليت عاقله داريم، اصل عدم مسئوليت عاقله مقتضى عدم مسئوليت عاقله است. آنها مى‌گويند:

چنانچه در مسئله دچار شك گرديم و ندانيم كه آيا چنين حكمى اختصاص به نظام قبيله‌اى داشته و يا اختصاص به چنين نظامى ندارد، مقتضاى اصل عدم مسئوليت در صورت شك در مسئوليت، اين است كه هيچ‌يك از بستگان جانى، چنين مسئوليتى نداشته باشند. (٥٠)

با توجه به مطالبى كه بيان شد، شكى نيست كه ملاك (طبق ادله و نظر فقها)، نظام قبيله‌اى نيست، لذا نوبت به اصل نمى‌رسد و بر فرض كه شك هم حاصل شود، اصل، مقتضى ثبوت مسئوليت عاقله است؛ زيرا مسئوليت عاقله به سبب

(٥٠) مرعشى، سيد محمد حسن، ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، ص ٢٢٢.