براساس تعريف دايرة المعارف، فتوا، «حكم كلى الهى است كه به نظر فقيه از ادله معتبر استنباط شده باشد» و «حكم عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصاديق، يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك براساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ذى الحجه از سوى حاكم»، و قضا عبارت است از «رفع خصومت و اختلاف و نزاع از ميان طرفين دعوا براساس تعيين وظيفه شرعى».

فصل چهاردهم: ساختار و طبقه بندى فقه اسلامى».

بحث ساختار فقه اسلامى در دو محور «ساختار فقهى اماميه» و «ساختار فقهى اهل سنت» بررسى مى‌شود. ابتدا در ساختار فقهى اماميه به سراغ كهن‌ترين دسته بندى‌ها مى‌رود و با بيان دسته بندى مرحوم كلينى در فروع كافى فقهايى را كه به نحوى متأثر از ايشان هستند، به چهار گروه تقسيم مى‌كند.

در ساختار فقهى اهل سنت با طرح اين مطلب كه بعضى از تقسيمات اهل سنت به نظر مشهور اماميه نزديك است و بعضى كاملاً متفاوت است، به سراغ تقسيمات چند فقيه و محدث معروف اهل سنت مى‌رود، كه به عنوان نمونه چكيده تقسيم بندى بخارى را مى‌آوريم:

الف) عبادات: از وضو تا حج و صوم «در هفت باب»، ب) معاملات: از بيع تا هبه «در نه باب»، ج) شهادات، وصايا، جهاد، د) نكاح، طلاق، خلع، لعان و نفقات، هـ) اطعمه و اشربه و ذبائح وصيد و اضاحى، و) آدابى در باره لباس، ادب، استيذان و دعا كردن، ز) ايمان، نذر و فرائض و مواريث، ح) حدود، ديات و احكام مرتد.