در اين بخش از كتاب به بيان ادله و نظر علماء متقدم و متأخر مدافع تعليل از اهل سنّت مانند قرطبى، ابن قيم، شاطبى، عبدالوهاب سبلى، غزالى، وهبه زحيلى، محد ابو زهره و محمد مصطفى شلبى پرداخته مى‌شود كه خلاصه استدلال آنها همان قاعده معروف «أدلّ الدليل على الشيء وقوعه» است، به اين معنى كه در قرآن و سنّت نمونه‌هاى بسيار در بيان علت براى احكام وجود دارد.

به عنوان نمونه، ابن قيّم در كتاب خود براى تأييد مسئله تعليل دو عنوان ذكر مى‌كند: ١. القرآن يعلّل الاحكام، ٢. النبي(ص) يعلّل الاحكام، كه در بخش اول آيات فراوان و در بخش دوم روايات بسيارى را كه دلالت بر تعليل، دارند، نقل مى‌كند. (٢٢)

فصل سيزدهم: بخشى از اصطلاحات مهم فقهى

آنچه در اين فصل آمده شامل چهار مبحث است:

١. اصطلاحاتى كه با مقام تشريع احكام در ارتباط است؛ همچون: مراحل تشريع حكم، حكم تكليفى ووضعى، اقسام حكم تكليفى تقسيمات و اقسام وجوب، اصطلاحات واقسام حرمت، اصطلاحات و اقسام استحباب، اصطلاحات و اقسام كراهت، اصطلاحات و اقسام اباحه، حكم واقعى و ظاهرى .

٢. اصطلاحات مربوط به مناصب فقها؛ مانند الف) فتوا، حكم و قضا، ب) استفتا و افتا، ج) ولايت، حكومت، حسبه.

٣. اصطلاحات فقهى در بيان فتوا و احتياط: الف) فتوا، مانند: لايبعد، لايخلو من قوة، على الأقوى، الأحوط، الأقوى، الأقرب، ظاهراً، على الظاهر، على الاظهر، على الأشبه؛ ب) احتياط، مانند: احتياط مستحب، احتياط واجب، احتياط مطلق .

(٢٢) اعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ج١، ص١٨٧ ـ ١٩٠.