است و مشكل مسائل مستحدثه با توجه به اينكه احكام شرعى به شكل قضاياى حقيقيه است با تمسك به اطلاقات و عمومات حل مى‌شود، البته تا زمانى كه مقيدى وجود نداشته باشد.

در اينجا به نمونه هايى كه از مسائل جديد و مشمول قاعده مذكور است، اشاره مى‌كنيم:

١. استفاده از عموم آيه {أوفوا بالعقود } براى عقود جديدى مانند بيمه و انواع واقسام شركت‌هاى جديد كه در گذشته وجود نداشتند. اگر سرقفلى به عنوان عقد جديدى فرض شود، نه يك شرط در ضمن عقد اجاره، آن نيز مشمول همين قانون است.

٢. خريد و فروش سهام شركت‌ها و مؤسسات صنعتى و غير صنعتى و تقسيم سود آن، مضاربه با پول‌هاى امروزى نظير اسكناس، كارت‌هاى اعتبارى، انواع چك و مانند آن از ديگر موضوعاتى است كه براى حل آن از عمومات ادله استفاده مى‌شود.

٣. قراردادهاى تلفنى، خريد و فروش اينترنتى و معاملاتى از اين دست نيز مسائل جديدى است كه با عمومات ادله، پاسخ آن روشن است. البته در مورد خيار مجلس در چنين معاملاتى، بحثى وجود دارد كه براى توضيح بيشتر به منابع مفصل‌تر ارجاع شده است.

فصل شانزدهم: ادله تقليد در مكتب اهل بيت(ع) و اهل سنت

اين فصل از كتاب، در صدد روشن ساختن حقيقت تقليد در دين، ادله تقليد در فريقين و تعيين محدوده تقليد، تحت عناوين ذيل است:

١. تقليد در لغت و اصطلاح؛

٢. تقليد در لسان روايات ؛