مشهور فقها پس از آنكه قول اوّل را از روايات دسته نخست برداشت كرده‌اند، در مورد روايات دسته دوم، يكى از اين مواضع سه گانه را اتخاذ كردند كه هر سه منتهى به ترجيح قول اول مى‌شود:

موضع نخست: در صدر روايات دسته دوم نيز همانند دسته نخست، غايت برابرى ديه زن و مرد رسيدن به حد ثلث تعيين شده است. اين خود قرينه‌اى است بر اينكه مراد از مفهوم شرطى كه در ذيل اين روايات آمده، آن است كه ديه به ثلث نرسيده باشد.

موضع دوم: ادعاى اجمال در دلالت روايات دسته دوم شده است؛ زيرا مقتضاى مفهوم غايت در صدر اين روايات، نصف شدن ديه در مقطع ثلث است و مقتضاى مفهوم شرط در ذيل آنها، نصف نشدن ديه در مقطع ثلث است، و از آنجا كه هيچ يك از اين دو مفهوم بر ديگرى ترجيح ندارد، در دلالت اين روايات اجمال پيش مى‌آيد و از اين جهت نمى‌توان به آنها استدلال كرد. بنابراين روايات دسته نخست، حجت بدون معارض باقى مى‌مانند. اين استدلال در سخن صاحب رياض گذشت.

در جواهر آمده است:

شكى نيست كه ملاك نصف شدن ديه، رسيدن به حد ثلث است؛ زيرا روايات مخالف آن ـ علاوه بر نارسايى سند برخى از آنها و نابرابرى آنها با روايات دسته نخست از جهات مختلف ـ دلالت واضحى ندارند، مگر از حيث مفهوم شرط «تجاوز از ثلث» در ذيل آنها كه آن هم با مفهوم غايت در صدر آنها معارض است. جمع ميان اين دو مفهوم همان گونه كه باگرداندن مفهوم غايت به مفهوم شرط، ممكن است، با عكس آن نيز ممكن است. بنابراين نمى‌توان به اين روايات استدلال كرد، مگر اينكه مرجحى وجود داشته باشد كه ندارد، اگر نگوييم مرجح بر خلاف آنها وجود دارد؛ از قبيل