نخست به همان معنايى بر مى‌گردد كه در روايات دسته دوم بدان تصريح شده است. اگر اين برداشت از روايات اول را نپذيريم، دست كم احتمال آن مى‌رود و همين احتمال موجب اجمال آنها مى‌شود و در نتيجه، روايات دسته دوم بدون معارض باقى خواهند ماند؛ چرا كه دلالتشان بر شرطيت تجاوز از ثلث آشكار است و چنان كه روشن خواهيم كرد، اجمالى هم در آنها نيست.

ثانياً، اگر تسليم برداشت مشهور از ظهور روايات دسته نخست شويم، مسلّماً اين ظهور آن چنان صريح نيست كه نتوان آن را به مفاد صريح روايات دسته دوم ـ يعنى به شرط بودن تجاوز از ثلث در دو برابر شدن ديه مرد ـ تفسير كرد، بلكه حداكثر، ظهورى است كه بايد آن را بر مفاد صريح ذيل روايات دوم ـ يعنى تجاوز از ثلث ـ حمل كرد؛ چنان كه در همه موارد تعارض ظاهر و صريح، ظاهر حمل بر صريح مى‌شود. آنچه برخى گفته‌اند كه هر دو دسته روايات، ظاهرند و هيچ كدام از آنها صريح نيست، يا گفته‌اند روايات دسته دوم اجمال دارند،پذيرفتنى نيست؛ زيرا حمل تصريح به تجاوز از ثلث بر اراده خصوص ثلث يا اراده ثلث و اعم از ثلث، ناممكن است. ناممكن بودن حمل تصريح به تجاوز از ثلث بر اراده خصوص صلح، واضح است و جاى بحث ندارد. اما نا ممكن بودن حمل آن بر اراده ثلث و اعم از ثلث ـ يعنى اينكه شرط نصف شدن ديه اعم از رسيدن به حد ثلث و تجاوز از ثلث باشد ـ از آن روست كه اين شرط جامع ميان اقل و اكثر است و اكثر ـ تجاوز از ثلث ـ همواره مسبوق به تحقق ثلث قبل از آن است. بنابراين معقول نيست كه تجاوز از ثلث دخيل در حكم باشد، بلكه حكم همواره تابع رسيدن به ثلث خواهد بود و اين به معناى الغاى عنوان تجاوز و بر خلاف تصريح به آن است.

از اينجا معلوم مى‌شود كه آنچه صاحب جواهر گفته كه مى‌توان مفهوم شرط در ذيل روايات دسته دوم را با مفهوم غايت در صدر آن روايات، مقيد كرد، نيز نادرست است؛ زيرا صدر روايات دسته دوم عين صدر روايات دسته نخست است و مفاد هر