٣. در فصل برترى‌هاى فقه اسلامى، موارد برترى، به نحو استقراى ناقص بيان شده است؛ در حالى كه برترى در مبنا، برترى در منابع، برترى در اهداف و غايات احكام اسلامى و... نيز از برترى‌هاى فقه اسلامى به شمار مى‌روند.

همچنين در اين فصل گاه بين مفهوم فقه و مفهوم شريعت خلط شده است.(ص٧٦).

٤. در صفحه ٤٢٥ از حكم شرعى به قراردادى از سوى خداوند تعبير شده است و واضح است كه حكم شرعى از سوى خداوند جعل مى‌شود و قرار داد طرفينى ميان خداوند و بشر نيست.

٥. با توجه به اينكه جلد اول از اين اثر به مباحث مقدماتى فقه مقارن مى‌پردازد، جاى خالى مباحثى چون اصل فقه مقارن، تاريخچه آن، توضيح اصطلاحات و جايگاه آن در فقه اسلامى و... نيز احساس مى‌شود.

٦. اولين نكته‌اى كه در مورد قالب اين اثر به ذهن خطور مى‌كند، مراعات نشدن اصول دائرة المعارف نويسى است. عموم دائرة المعارف‌ها به ترتيب حروف الفبا هستند و معمولاً از كسى جانب دارى يا نقد نمى‌شود و فقط به افكار و بحث‌ها پرداخته مى‌شود. همچنين نقل قول در دائرة المعارف‌ها كمتر به چشم مى‌خورد.

٧. با توجه به اينكه اين اثر در فقه مقارن است و چنان كه در مقدمه آن گفته شده، يكى از اهداف آن تقريب بين مذاهب اسلامى است، بهتر بود دائرة المعارف نيز به زبان عربى نگارش يابد.

٨. در موارد متعددى عنوانى كه در فهرست مطالب آمده با عنوان مندرج در متن كتاب تفاوت دارد.