اين فصل گزارشى است نقادانه از تلاش‌هايى كه بشر، بدون اتكا بر تعاليم دينى در طول قرون متمادى، براى تعيين مبانى واقعى حقوق پى ريزى يك نظام اجتماعى، انجام داده است؛ تلاش هايى كه به رغم مواجه با تناقضات متفاوت، همچنان به راه پر خطاى خود ادامه مى‌دهد.

در مقدمه آخرين فصل از اين اثر ارزنده، توضيح منابع حقوقى اسلام و تفاوت مبانى و منابع حقوقى آمده است.در پاسخ به اينكه چه عواملى باعث الزام آور شدن قانونى خاص شده، مكاتب مختلفى مطرح شده‌اند كه آنها را به دو دسته كلى مكتب «حقوق فطرى يا طبيعى» و «مكتب تاريخى و تحققى» مى‌توان تقسيم كرد. در تبيين اين بحث، عناوين ذيل را مى‌بينيم:

١. مكتب حقوق فطرى: الف) تحول حقوق فطرى، ب) اصول و ويژگى‌هاى حقوق فطرى، ج) نقد و بررسى مكتب حقوق فطرى.

٢. مكتب‌هاى تاريخى و تحققى: الف) مكتب تاريخى، ب) مكتب‌هاى تجربى كه شامل مكتب «سودا گرايى يا اصالت فايده» و مكتب «مصلحت گرايى يا پراگماتيسم» است. ج) نظريه اتحاد حقوق و دولت، د) مكتب‌هاى تحققى كه شامل مكتب «تحققى اجتماعى» و مكتب «تحققى حقوقى يا حقوق وضعى» است.

مكتب تاريخى:

در اين مبحث ابتدا به معرفى اين مكتب و سپس به بررسى و نقد آن پرداخته مى‌شود. از ديدگاه مكتب تاريخى، مبناى اصلى حقوق، اراده ملت است كه در قالب عرف و عادت تحقق مى‌يابد و امور ديگر، همچون نظريات علماى حقوق و رويه قضايى در درجه بعدى اهميت قرار دارند. قانون گذار نيز تا زمانى مى‌تواند در وضع قانون و شكل‌گيرى قواعد حقوقى دخالت كند كه به عرفى بودن حقوق