مقتضاى تأمل كه در آخر عبارت صاحب جامع المدارك امر به آن شده، نادرستى اين مناقشه است؛ زيرا حتى اگر بپذيريم كه صيغه جمع مضاف، براى افاده عموم وضع شده است ـ كه البته اين خلاف تحقيقى است كه در جاى خود در علم اصول اثبات شده است ـ باز عبارت «في كلّ شيء» مانع از امكان تخصيص عموم آن نيست، بلكه همانند ديگر عمومات مؤكدى است كه قابل تقييدند؛ مانند آنكه كسى بگويد: «همه عالمان شهر را اكرام كن» سپس بگويد: «زيد را يا نحويان را اكرام نكن». هيچ كس در امكان اين تخصيص ترديد نخواهد كرد.

افزون بر اين، رواياتى كه دلالت بر نصف نشدن ديه دارند ـ هر دو دسته روايات ياد شده ـ مخصّص عموم صحيحه ابى مريم نيستند، بلكه حاكم بر آن اند؛ زيرا اين روايات ناظر به حكم تنصيف اند و بيانگر آن هستند كه پيامبر تنصيف را در ثلث ديه و بيش از آن يا فقط در بيش از ثلث قرار داده است.

حاصل آنكه زبان اين روايات به هر دو بيان، زبان ناظر بودن و تفصيل حكم تنصيف است و ترديدى نيست كه بر صحيحه ابى مريم تقدم دارند؛ زيرا ناظر بر آن و مفسر مفاد آن هستند. علاوه بر اين، اگر به فرض روايات مذكور با اين صحيحه ابى مريم تعارض داشته باشند، صحيحه‌اى ديگر از ابى مريم، يا نقل ديگرى از همين حديث وجود دارد كه ادوات عموم در آن نيست:

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة؟ قال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً؟ قال: يقتلونها. قلت: فرجل قتل امرأة؟ قال: إن شاؤوا قتلوا و أعطوا نصف الدية؛ (٣٣)

(٣٢) جامع المدارك، ج٧، ص ٢٠٢.
(٣٣) تهذيب الأحكام، ج١٠، ص ١٨٢.