عقود تبرعى يا محاباتى مبادرت ورزد و عرفاً موضوع آن عقد را محقق سازد، عموم لزوم وفاى به عقد كه آيه «أوفوا بالعقود» (سوره مائده، آيه١) بر آن دلالت دارد، عقد ياد شده را شامل خواهد شد، بدان معنا كه همه آثار عقد صحيح بر آن مترتب مى‌شود و مال موضوع تبرع يا محابات بيمار به ملكيت طرف مقابل در خواهد آمد. از طرفى، اطلاق وجوب وفاى به عقد در آيه مذكور بيانگر آن است كه مقدار مالى كه در ضمن تصرف تبرعى يا محاباتى بيمار به ديگرى منتقل مى شود و نيز اجازه يا عدم اجازه ورثه او در نفوذ تصرفات يادشده، بى تأثير است (بجنوردى،٦/٣٨٤).

با استدلالى شبيه به آنچه گفته شد، اطلاق آياتى نظير {أحلّ اللّه‌ البيع } سوره بقره، آيه ٢٧٥، «الصلح خير» سوره نساء، آيه ١٢٨ و {فإن طبن لكم عن شيٍ فكلوه هنيئاً مريئاً } سوره نساء، آيه ٤ كه بر حليت بيع، رجحان صلح و صحت هبه مهريه به مرد دلالت دارند، مى‌توانند مؤيد ديگرى بر عدم حجر بيمار به شمار آيند.

٢. قاعده سلطنت

يكى از قواعد مسلّم فقهى كه به دلايل مختلف نقلى مانند آيه {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم } سوره نساء، آيه٢٩ و رواياتى كه به جواز هرگونه تصرف مالك در اموال خود دلالت دارند (شيخ طوسى،تهذيب الأحكام،٩/١٨٧) و نيز با استناد به بناى عقلا و سيره متشرعه اعتبار آن ثابت شده، قاعده سلطنت يا تسليط است. مفاد اين قاعده بيانگر آن است كه هر مالكى بر مال خود تسلّط كامل دارد و مى‌تواند هرنوع تصرف مباح تكوينى يا تشريعى را در آن انجام دهد و هيچ كس نمى تواند بدون مجوز شرعى او را از اين تصرفات منع كند. اطلاق قاعده مذكور همچنين نشان مى دهد كه سلامت يا بيمارى متصرف نيز نمى‌تواند به جواز تصرفات مشروع او در دارايى اش خللى وارد سازد (بجنوردى،٦/٣٨٣.