همان گونه كه ملاحظه مى‌شود، عدم حجر بيمار از روايات ياد شده، قابل استنباط است؛ چه آنكه بنابر مفاد اين روايات شخص بيمار هرچند به مرضى سخت وكشنده مبتلا باشد، مادامى كه زنده است واز بلوغ و عقل و رشد برخوردار، حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارد.

٣-٢. روايات دالّ بر اشتراط تنجيز تصرف در صحت عطاياى بيمار

برخى ديگر از روايات، جواز عطيه بيمار را متوقف بر جدا كردن مال بخشيده شده از سوى او دانسته اند و از اين اقدام بيمار با عنوان «أبانه» ياد كرده اند(شيخ طوسى،الاستبصار،٤/١٢١): «عن أبي عبداللّه‌(ع) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز».

اصطلاح مذكور هرگاه به همراه مال به كاررود، بدان معناست كه شخص علاقه و ارتباط خود را با قسمتى از اموالش به كلى قطع مى‌كند و آن را از ملكيت خويش خارج مى‌سازد(بجنوردى ،٦/٤١٥).

بدين ترتيب، مضمون اين روايات دلالت دارند بر آنكه براى صحت تبرع بيمار لازم است او مقدار مالى را كه قصد اعطاى آن را دارد، از ملكيت خود خارج كند و مسلم است كه چنين تبرعى را فقط مى‌توان در قالب تصرفات منجّز گنجاند؛ زيرا در مورد وصيت تا زمانى كه موصى زنده است، مقدار مالى كه وصيت كرده، در ملكيت او باقى مى ماند و به همين دليل است كه او حق رجوع از وصيت خود را دارد(شيخ مشكور،٥٤).

علاوه بر اين، از اشتراط مذكور مى‌توان دريافت كه تنجيز هنگامى در تبرع بيمار معتبر است كه مال اعطا شده، فراتر از ثلث تركه او باشد؛ زيرا در ثلث دارايى بيمار هرگونه تصرف معلق يا منجّز او صحيح ونافذ است و از اين رو، وجهى براى