بدين ترتيب، قاعده تسليط را مى‌توان دليل محكم و موجهى بر عدم حجر بيمار به شمار آورد؛ زيرا شكى نيست كه ابتلاى فرد به بيمارى مشرف به موت، تأثيرى بر رابطه مالكيت و بالتبع سلطنت او بر اموالش نخواهد داشت. از اين رو، سلطه مطلق بيمار بر دارايى اش چنين اقتضا مى‌كند كه او نيز همانند شخص سالم حق هرگونه تصرف مباح را در اموال خويش داشته باشد. بنابراين براى آنكه نفوذ تصرفات منجّز تبرعى و محاباتى بيمار در فرض تجاوز از ثلث تركه منوط به اجازه ورثه او دانسته شود، نياز به دلايل ديگرى است كه توانايى تخصيص عموم قاعده مذكور را داشته باشند؛ حال آنكه ادلّه موافقان حجر بيمار، فاقد چنين صلاحيتى هستند(همان).

٣. روايات

فقيهان مخالف حجر بيمار نيز به سلسله رواياتى استناد كرده‌اند كه اغلب آنها با اطلاق و عموم خود بيانگر مشروعيت تصرفات مريض به طور مطلق، اعم از ثلث و بيشتر از آن، است كه به چند دسته از آنها اشاره مى‌شود:

١-٣. روايات دالّ بر اطلاق جواز تصرفات مالى انسان در حال حيات

مضمون برخى رواياتى كه مخالفان حجر بيمار براى اثبات نظر خود به آنها استناد كرده اند، دلالت دارد بر آنكه انسان مادامى كه زنده است نسبت به تصرف در اموال خويش اولويت دارد(شيخ طوسى،تهذيب الاحكام،٩/١٨٦؛ شيخ صدوق،٤/٢٠٢).

اطلاق روايات مذكور هرگونه تصرفات مالى شخص را، اعم از آنكه معلّق يا منجّز و تبرّعى يا غير تبرّعى باشد، فرا مى‌گيرد؛ همچنان كه نشان از عدم تأثير سلامت يا بيمارى متصرف در جواز تصرفات مالى او دارد. البته وصايا يا تصرفات معلق شخص، به وسيله اخبارى كه بر تحديد نفوذ وصيت به ثلث تركه دلالت