يك حكم ثابت اسلامى نيست، بلكه چون در زمان سابق، خريد و فروش خون از مصاديق خوردن مال به باطل و ناحق بوده است، بايستى به اين حكم عمل مى‌شده. بنابراين حكم حرمت، داير مدار وجود فايده و عدم فايده است. بر اين اساس اگر بر خريد و فروش خون فايده معقولى مترتب باشد، حرمت به حليت تبديل مى‌شود و حكم ثابت در اينجا همان سخن خداوند است كه: «اموال يكديگر را به باطل و ناحق نخوريد».

در همين زمينه از حضرت على(ع) در مورد اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود:

{غيّروا الشيب ولاتشبّهوا باليهود } ؛

موهاى خود را رنگ كنيد و خود را شبيه يهود نكنيد،

سؤال شد كه حضرت در پاسخ فرمود:

انّما قال ذلك والدين قُلّ، فاما الآن فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار؛ (٧٩)

پيامبر(ص) اين سخن را در روزگارى فرموده كه پيروان اسلام اندك بودند، اما امروز كه اسلام گسترش يافته و نظام اسلامى استوار شده، هركس آنچه را كه دوست دارد انجام دهد.

از آنجا كه در مورد بحث ما، حكم به صحت سه طلاق در يك مجلس، در طول تاريخ مفاسدى را به همراه داشته، ابن قيّم (با اين كه عمل خليفه دوم را به بيانى كه گفتيم توجيه كرده) سرزنشهاى دشمنان اسلام را در مورد اين عمل خليفه دوم ذكر كرده كه اينك به بيان سخن وى مى‌پردازيم:

جزاى انحراف از راه مستقيم

همچنانكه گفتيم، ابن قيم از جمله كسانى است كه با حرارت، از فتواهاى خليفه دوم دفاع مى‌كند. او فتواى خليفه به جواز سه طلاق در يك مجلس را چنين توجيه كرده كه مصلحت آن زمان، اقتضا مى‌كرد كه طلاق مردى كه به چنين طلاقى اقدام كند، امضا شود.

(٧٩) نهج البلاغه، حكمت شماره ١٦؛ ر.ك: مفاهيم القرآن، ج٣، ص٢٦٥ ـ ٢٧٥.