اين كار، در اسلام اصل ثابتى است كه عقل و فطرت هم آن را تأييد مى‌كند. اما كيفيت دفاع و راهكارهاى آن، نوع سلاح يا لزوم خدمت زير پرچم يا عدم لزوم آن، همگى به مقتضيات زمان بستگى دارد كه در شرايط مختلف و البته در چارچوب قوانين كلى، تغيير مى‌كند. بنابراين در اين زمينه در اسلام اصل ثابتى وجود ندارد. حتى مسأله لزوم خدمت اجبارى زير پرچم كه امروزه در اكثر كشورها، از امور اصلى است، در اسلام اصل ثابتى نيست و با اين كه مى‌بينيم فقها در كتابهاى فقهى، باب يا كتاب خاصى براى بيان احكام «سبق و رمايه» و ديگر توانمندى‌هاى رزمى كه در گذشته متداول بوده است باز كرده‌اند و به نقل احاديثى در اين زمينه از پيامبر(ص) و ائمه(ص) پرداخته‌اند، ولى آنها احكام اصلى و ثابتى نيستند كه شارع، مردم را براى هميشه به آنها فراخوانده باشد، بلكه تمامى اين احكام، نوعى تطبيق با آن حكم كلى و ثابت دارند، تا مسلمانان در آن دوران نيروى كافى در مقابل دشمنان داشته باشند. اما امروزه براى تطبيق با آن حكم كلى و ثابت، احكام ديگرى مى‌طلبد كه متناسب با مقتضيات اين عصر باشد. (٧٨)بنابراين بر حاكم اسلامى واجب است كه ارتش و قواى مسلحش را به طريقى كه با آن بتواند اسلام و مسلمانان را از خطر دشمن حفظ كند، تقويت و بر حسب امكانات موجود از هر توطئه‌اى عليه اسلام جلوگيرى كند.

اگر قانون گذار ثبات و دوام قانون و سيادت نظامى را كه آورده است مى‌خواهد،

(٧٨) محقق حلى در شرايع، ص ١٥٢ گفته است: «فايده سبق و رمايه، ايجاد انگيزه براى كسب توانمندى جهت جنگيدن و هدايت انسانها براى تمرين مبارزه است و اين معامله، صحيح است»شهيد ثانى، در «مسالك» در شرح عبارت فوق گفته است: ميان مسلمانان در شرعى بودن اين عقد، اختلافى نيست، بلكه پيامبر(ص) در بسيارى از موارد به انجام آن امر فرموده؛ زيرا اين كار داراى فايده ياد شده بوده كه از مهمترين فوايد دينى است؛ زيرا با اين كار، در جهاد عليه دشمنان اسلام، پيروزى حاصل مى‌شود و جهاد از بزرگترين اركان در اسلام است( به سبب همين فايده، سبق و رمايه از حالت لهوى، كه معامله آن ممنوع شده، خارج مى‌شود. بنابراين اگر هدف از تشريع اين معامله، آمادگى براى جنگ و تمرين جهاد بوده است، پس با اين ملاك تعينى، بين آنچه در زمان پيامبر رايج بوده و آنچه در زمانهاى ديگر رواج دارد، فرقى وجود ندارد.