نقد ديدگاه آلوسى:از صيغه امر، وجوب متبادر مى‌شود و ما در محل خودش گفته‌ايم اصلى كه عقلا آن را پذيرفته‌اند و شارع هم آن را امضا كرده، اين است كه امر مولا نبايستى بدون پاسخ گذاشته شود و پاسخ آن هم يا عمل به امر مولاست و يا قيام دليلى مبنى بر اين كه امر مولا استحبابى بوده است. بر اين اساس در مورد بحث ما، امر خداوند، امر وجوبى است، خصوصاً با توجه به حكمت تشريع اين حكم به نظر آلوسى كه تبرئه از هرگونه تهمت و پايان دادن به كشمكش است اما در مورد استشهاد آلوسى به آيه «واشهدوا إذا تبايعتم»، بايد گفت: تمام امت اسلامى هم عقيده‌اند كه گواه گرفتن هنگام داد و ستد، امرى مستحب است.

از طرف ديگر، شيخ احمد محمد شاكر، قاضى رسمى مصر، كتابى در باره «نظام طلاق در اسلام» نگاشته كه نسخه‌اى از آن را به همراه نامه‌اى، به نزد علامه بزرگ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء مى‌فرستد و در آن نامه چنين مى‌نويسد:

به اعتقاد من صحت طلاق، به حضور دو شاهد عادل مشروط است و چنانچه طلاق، بدون حضور دو شاهد انجام گيرد، طلاق صحيحى نيست و نبايد به آن اعتنا شود. اين سخن هر چند مخالف مذاهب معروف چهارگانه است، اما دليل، مؤيد آن است و با مذهب امامان اهل بيت و شيعه اماميه موافق است. همچنين من معتقدم كه به هنگام رجوع مرد به همسر خود نيز بايستى دو شاهد عادل حضور داشته باشد. اين قول، با يكى از دو قول امام شافعى موافق و با مذهب اهل بيت و شيعه مخالف است. من تعجب مى‌كنم كه شيعه بين طلاق و رجوع تفاوت قايلند، در حالى كه دليل بر لزوم حضور شهود، يعنى آيه «واشهدوا ذَوَي عَدلٍ منكم» در آن يكى است.

علامه كاشف الغطاء، در پاسخ شيخ احمد محمد شاكر نامه‌اى مى‌نويسد و در آن فرق بين طلاق و رجوع را تبيين مى‌كند كه قسمت مهم اين نامه چنين است:

... گويا شما ـ أنار اللّه‌ برهانك ـ عليرغم دقتتان در آيات قرآنى، در اينجا دقت نظر نداشته‌ايد و گرنه اين حقيقت بر شما پوشيده نمى‌ماند كه اين سوره شريف براى بيان خصوص طلاق و احكام آن تنظيم شده است تا جايى كه به سوره «طلاق»، نام گذارى شده و خدا در آغاز آن فرموده است: {إذا طلّقتم النساء } ،ـ يعنى «هرگاه خواستيد همسرانتان را طلاق دهيد» ـ ؛ آنگاه لزوم وقوع طلاقدر