ما پيشتر ضعف اين سخن را ياد آور شديم. اما ابن قيّم در ذيل سخنش چنين ياد آور شده كه مصلحت زمان ما خلاف آنچه را كه زمان خليفه دوم اقتضا مى‌كرد، ايجاب مى‌كند. در زمان ما صحت سه طلاق در يك مجلس، چالش‌هايى در جامعه اسلامى ايجاد كرده و موجب استهزاى دشمنان اسلام نسبت به دين و اهل آن شده است؛ از اين رو لازم است در اين زمان كتاب و سنت مورد لحاظ قرار گرفته و سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق محسوب شود. اما ابن قيّم از اين حقيقت غفلت كرده كه مصلحت، در تمامى زمانها بر يك روال است و آنچه كه خداوند از حدود برشمرده، مطابق مصلحت و سرنوشت بندگان است و استهزايى را كه ابن قيّم از دشمنان اسلام ياد كرده، ناشى از انحراف از راه حق و اجتهاد در مقابل نص، بدون وجود هرگونه حرج، مشقت و ضرورتى است.از اين رو سخن او را در اينجا مى‌آوريم، تا براى كسانى كه در زمان ما مى‌خواهند احكام شرعى را با اين مصلحت‌هاى پندارى بازيچه قرار دهند، عبرت شود. اينك عين كلام او:

اين مسأله از مسائلى است كه فتواى فقها نسبت به آن، در زمانهاى مختلف تفاوت كرده است. امروزه زنهاى مطلّقه از مفاسدى كه كار محلّلان به دنبال داشته، به تنگ آمده‌اند و كارهايى را كه محلّلان انجام مى‌دهند زشت است و به خارى در چشم دين و استخوانى در گلوى مؤمنان تبديل شده است و كار به جايى رسيده كه دشمنان دين همين اعمال را دستاويز قرار داده، دين و متدينان را مورد ملامت قرار مى‌دهند و مانع ورود ديگران به دين مى‌شوند. آرى امروزه در اثر بروز اين وضعيت، اين عمل در نظر مؤمنان، از زشت‌ترين اعمال كه موجب وارونه گرديدن شكل و محتواى دين شده، به حساب مى‌آيد. امروزه چنين شده كه محلّل، زن مطلّقه را به نجاست تحليل آلوده مى‌كند و مى‌پندارد كه او را براى شوهر سابق خوشبو كرده است. عجبا! با چه عطرى اين زن را خوشبو كرده است؟ و چه مصلحتى براى زن و شوهرش با اين عمل پست به دست آمده است؟!

مگر نه اين كه ملاحظه مى‌كنيم شوهر يا ولى زن مطلّقه، در آستانه در ايستاده‌اند و محلّل، آماده آميزش است. شوهر يا ولىّ زن به او مى‌گويند اين طعام براى