نبايستى به جزئيات امور بپردازد، بلكه وظيفه او وضع قوانين و اصول عامى است كه در تمامى نظامها و در شرايط مختلف قابل اجرا باشد و اگر غير از اين عمل كند، شانس بقايش بسيار اندك خواهد بود.

٤. انتشار علم و فرهنگ و توسعه معارف كه موجب سربلندى مادى و معنوى جامعه مى‌شود از فرايض اسلامى است. اما تحقق اين امر و تشخيص نوع آن و نوع ابزارهاى نيل به آن، مرز خاصى ندارد و بر عهده حاكم اسلامى و كميته‌هاى معينى است كه از جانب او تشكيل شده تا بر حسب امكانات موجود و در پرتو قوانين ثابت، اين موضوع را مورد بررسى قرار دهند.

خلاصه اين كه:اسلام، رهبران امت را به انتشار علم بين انسانها و از بين بردن جهل از ميان آنان و مبارزه با هر نوع بى سوادى ملزم كرده است، اما نوع اين علم و ويژگيهاى آن به نظر حاكم اسلامى بستگى دارد كه با توجه به آگاهى او به نيازهاى جامعه، در اين زمينه تصميم بگيرد. چه بسا در عصرهاى گذشته، فراگيرى علمى به دليل بى نيازى به آن، لازم نبوده اما امروزه به دليل اين كه مصلحت جامعه در آن است ـ مانند علم اقتصاد و سياست ـ در صدر علوم ضرورى قرار گيرد.

٥. حفظ نظام و تأمين راهها و تنظيم امور داخلى و بالا بردن سطح اقتصادى و... از ضروريات است و در اين قبيل امور، بايستى مقتضيات زمان در نظر گرفته شود و اسلام در آنها حكم خاصى ندارد. آنچه اسلام مى‌خواهد، اين است كه جامعه اسلامى در پرتو قوانين كلى اسلامى، از امكانات موجود هر عصر بهره گيرد و به آمال ياد شده برسد، بدون اين كه نوع اين وسايل را معين كرده باشد.

٦. اسلام در زمينه اموال، اصل ثابتى را ارائه داده است، آنجا كه خداوند مى‌فرمايد: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ،يعنى: «اموال يكديگر را به باطل و ناحق نخوريد». فقها باتوجه به اين اصل، در صحت عقد بيع يا هر معامله‌اى، شرطى را بيان كرده و چنين گفته‌اند: «صحت معامله به وجود فايده مشروع مشروط است و گرنه معامله، صحيح نيست» و از اين رو خريد و فروش خون را تحريم كرده‌اند. اما تحريم خريد و فروش خون