قرينه دوم:در حديث، برائت گرفتن به ولىّ مريض نسبت داده شده است نه به خود مريض، در حالى كه ولىّ قبل از حدوث جنايت هيچ حقى بر مريض ندارد. پس اگر مدلول روايت، برائت گرفتن قبل از درمان و حدوث جنايت باشد بايد گفته مى‌شد كه از خود مريض برائت گرفته شود.

در جواب اين اشكال دلالى گفته‌اند: ظاهر روايت اين است كه در زمان شروع معالجه و قبل از اين كه اشتباه و تلفى رخ دهد برائت گرفته شود؛ چون در روايت آمده است «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ...» و اين جمله دلالت مى‌كند كه از ابتداء و قبل از پايان معالجه برائت گرفته شود تا ضمانى پديد نيايد.

آن دو قرينه‌اى كه ذكر شد هيچ كدام صحيح نيست.

از قرينه اوّل مى‌توان چنين جواب داد: اطلاق برائت فقط به لحاظ زمانى است كه ضمان در آن پديد مى‌آيد و آن بعد از تباهى و تلف است. در حديث نيامده است كه آن برائتى كه اخذ مى‌شود برائت مربوط به همان زمان اخذ برائت است، بلكه برائت از ضمانى است كه در زمان خودش بر اثر سبب ضمان رخ مى‌دهد. پس همان گونه كه در آغاز درمان وقبل از تلف، ضمان فعلى نيست برائت نيز فعلى نخواهد بود. از اين رو اطلاق و استعمال برائت به لحاظ زمان ضمان است مانند استعمال ديگر مشتقات، و در اين استعمال هيچ نوع مجازى وجود ندارد.

جواب از قرينه دوم اين است كه منظور از ولىّ كسى است كه متولى كار درمان است خواه آن شخص خود مريض باشد كه در افراد بزرگسال اين گونه است يا ولىّ مريض در افراد خرد سال و ناتوان، يا مالك درمورد درمان‌حيوانات (١٢٦). پس منظور از ولىّ فقط ولىّ دم نيست تا قرينه باشد براين كه برائت بعد از درمان و تلف گرفته شود. حتى مى‌توان گفت كه دلالت روايت بر اخذ برائت قبل از تلف و نقص، غير قابل تشكيك است؛ زيرا بعد از

(١٢٦) ر.ك. مبانى تكملة منهاج الصالحين، ج٢، ص٢٢٢.