اگر اشكال شود، كه وقتى عين موجود است دو حكم وجود دارد: اوّل، وجوب ردّ فورى عين؛ زيرا يد غاصب، يد عدوانى است. دوم، ضمان عين در صورت تلف كه اثر وجوب رد است، پس وقتى كه مالك، غاصب را ابراء مى‌كند. ابراء به وجوب ردّ تعلق مى‌گيرد و در نتيجه، ضمان كه اثر همان وجود ردّ است ساقط مى‌شود.

در جواب اشكال مى‌گوييم كه ضمان، اثر عدوانى بودن يد است نه اثر وجوب رد فورى عين و به واسطه ابراى حقى كه در ذمه ثابت است ساقط مى‌گردد نه عدوانى بودن يد و مانند آن، و همانا عدوانى بودن يد با تبديل آن به يد امانى از بين مى‌رود و ابراء هيچ تأثيرى در آن ندارد و مادامى كه وصف عدوانى بودن ثابت است ضمان نيز به حال خودش باقى مى‌باشد.

اما آن چه علامه در توجيه وجه دوم اشكال گفته است، مردود است؛ زيرا وجود سبب ثبوت چيزى سبب نمى‌شود كه تعلق ابراء به چيزى كه هنوز پديد نيامده صحيح باشد و به همين دليل قول اقرب آن است كه غاصب ابراء نمى‌شود و يد او يد امامى نمى‌گردد و فقط در صورت ردّ عين يا نايب شدن غاصب از طرف مالك در حفظ عين، ابراء تحقق مى‌يابد.» (١٠٠)

گويا محقق نجفى درعبارات ذيل، نظر به همين كلام محقق كركى داشته است:

«ممكن است اشكال اين گونه دفع شود كه اسقاط تعلّق به چيزى دارد كه وجود فعلى دارد و آن آمادگى ذمه غاصب براى ضمان در صورت تلف است و اين اسقاط چيز غير ثابتى نيست، بلكه اسقاط چيزى است كه محقق شده است.

و اين ادعا كه اسقاط چنين حقى صحيح نيست، اين گونه پاسخ داده مى‌شود كه عموم قاعده تسلّط انسان‌ها بر حقوق و اموالشان شامل چنين موردى مى‌گردد. همچنين اين ادعا صحيح نيست كه اسقاط ضمان در صورت استمرار سبب

(١٠٠) جامع المقاصد، ج٥، ص٩٩ و ١٠٠ .