ب ـ وقتى كار منتهى به سوگند مدعى اوّل شود او هم مى‌تواند بر عدم ابراء سوگند ياد كند و هم مى‌تواند بر عدم برائت ذمه طرفش و بقاى دين يا حق بر ذمه او قسم ياد كند. گرچه برائت اعم از ابراء است ولى نفى برائت مستلزم نفى ابراء مى‌باشد؛ چون نفى اعمّ مستلزم نفى اخصّ است و اصل عملى و اطلاق ادله نيز اقتضا مى‌كند كه سوگند بر نفى ابراء لازم نيست اگر چه چنين سوگندى داراى تأكيد بيشترى است و مقتضاى احتياط نيز مى‌باشد. (٣٧)

ج ـ ظاهراً اختلافى ميان فقها نيست در اين كه ادعاى منكر در ابرا شدن از بدهى يا حق، اقرار به اصل بدهى و يا حق مى‌باشد. (٣٨)محقق كركى در اين باره چنين استدلال مى‌كند:

ابراء فرع بر ثبوت بدهى يا استحقاق حق و لازمه آن دو است؛ پس ادعاى ابراء اقتضا مى‌كند كه ملزوم [بدهى يا استحقاق] ثابت باشد و اصل هم بقاى آن است. (٣٩)

د ـ اگر منكر بگويد كه مدّعى مرا از دعوا ابراء كرده است سخن وى پذيرفته نمى‌شود.

علامه حلّى (ره) بر اين مطلب چنين استدلال مى‌كند كه ابراء از دعوا معنايى ندارد (٤٠).

فاضل هندى نيز در شرح اين كلام علامه مى‌گويد:

(٣٦) مبسوط، ج٨، ص٢٠٦؛ الشرايع، ج٤، ص٨٩؛ الجامع للشرايع، ص ٥٢٦؛ قواعد الأحكام، ج٣، ص٤٤٧؛ ايضاح الفوائد، ج٤، ص٣٤٣. الدروس، ج٢، ص٩١؛ مسالك الأفهام، ج١٣، ص٤٨٥؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج١٢، ص٢٠٢؛ كفاية الاحكام، ص٢٧١؛ كشف اللثام، ج٢، ص٣٤٢؛ رياض المسائل، ج٩، ص٣٣٥؛ جواهر الكلام، ج٤٠، ص٢٤٨؛ عروة الوثقى، ج٣، ص١١٠.
(٣٧) به كتابهاى قبلى مراجعه شود.
(٣٨) ر.ك. جواهر الكلام، ج٣٥، ص٧٩.
(٣٩) جامع المقاصد، ج٩، ص١٩٣.
(٤٠) قواعد الأحكام، ج٣، ص٤٨٥.