داشت كه متنجّس جامد را هم ذكر مى‌كردند؟ با اين كه ذكر حكم متنجّس جامد به خاطر عموميت ابتلاء به آن، سزاوارتر است. آنان مى‌توانستند پس از بيان حكم وجوب شستن لباسى كه خون به آن رسيده، اين جمله را هم اضافه كنند: «لباسى هم كه با آن لباس خونى ملاقات كند بايد شسته شود». ولى چنين كارى نكردند و اصلاً چرا در بين آن همه فقيه كسى پيدا نمى‌شود كه مانند مؤلّف كتاب نجاة العباد(شيخ محمد حسن نجفى اصفهانى) گفته باشد: حكم متنجّس ولو با چند واسطه همان حكم نجس است؟ به دلايلى كه بيان كردم، از يافتن دو گمشده خود مأيوس شدم و آن دو عبارت بودند از:

١. فتواى فقيهان گذشته

٢. روايتى صحيح و صريح در اين باب

پس اگر شيخ علامه به چنين خبرى دست يافت آن را هم به من هديه نمايد كه خداوند به او اجر داده و من نيز سپاسگزار او خواهم بود و اگر او نيز مانند من چيزى نيافت اجازه دهد كه من پس از اهداى سوره اخلاص به روح علامه طباطبايى(بحر العلوم) و كسب اجازه از روح پاكش شعر وى را ـ كه قبلاً ذكر شد ـ اين گونه تغيير دهم:

و الحكم بالتنجيس احداث الخلف

ولم نجد قائله من السلف

و خودم نيز چنين بگويم:

والحكم بالمائع قد تحقّقا	فقل به مخصّصاً لا مطلقاً
في سواه اسلك سبيل الحائطة و	لكنّه مع اتحاد الواسطة

يعنى: حكم به تنجيس متنجس مايع ثابت گشته است پس تو نيز به تنجيس متنجّس معتقد باش، ولى نه به طور مطلق(بلكه فقط در مايع)

و در غير مايع(متنجّس جامد) احتياط كن اما تنها در واسطه اوّل ، نه ساير واسطه‌ها.

آنچه ذكر شد تنها در مقام بحث و نظر بود؛ ولى در مقام فتوا و عمل، من نيز همان عقيده مؤلف كتاب نجاة العباد در مسأله غساله را دارم و در عمل از مطلق متنجّس اجتناب مى‌كنم.