متنجس) و بين كلام ايشان(ملازمه بين نجاست متنجس و نجاست ملاقى آن) اختلاف وجود دارد. و اگر اين اعتراف(به نجاست متنجس) بتواند اقوال را به هم نزديك كند، فاضل نراقى يكى از موافقان آن است. او پس از اعتماد كردن بر اخبارى كه در موارد خاص وارد شده و پس از سرايت دادن آنها به غير از موارد مزبور و با تمسك به اجماع مركب مى‌گويد: بنابر اين هر موردى كه اخبار مزبور شامل آن نشده باشد و يا اجماع در آن محقق نگردد حكم به تنجيس آن ممكن نيست.

پس اين دو نظريه(ما و قائلين به تنجيس متنجّس) به هم نزديك شده و بلكه يكى مى‌گردد؛ زيرا اختلاف در همين موارد فقدان نص و اجماع است(و ما منكر هردو هستيم).

اكنون به دلايل قائلين به تنجيس متنجس مى‌پردازيم كه عمده آن ها عبارتند از:

١. ادعاى ضرورت

٢. اجماعات منقول

٣. سيره و برخى روايات

اگر ضرورت و اجماع به نحو موجبه جزئيه ادعا شود، فقط بر قائلين به سلب كلى(كه متنجس را اصلاً منجّس نمى‌دانند) حجت مى‌باشد، ولى ما از آنان نيستيم چون ملاقى متنجس مايع را منجّس مى‌دانيم و در ملاقى جامد ـ نيز ـ با يك واسطه ـ حكم به تنجّس مى‌نماييم چنانچه پدرم طاب ثراه معتقد بود.

اما اگر ضرورت و اجماع به صورت موجبه كليه(حتى با چند واسطه) مطرح شود ما آن را اصلاً نمى‌كنيم. كدام ضرورت يا اجماعى است كه به نجاست اين مورد حكم كند: «كسى دستش به يك قطره خون آلوده شده و آن را با گلاب و صابون شسته و سپس به لباسش بمالد و آن لباس در آب قليل بيفتد و او لباس پاك خود را با آن آب بشويد و آن لباس با ساير لباس‌ها و اثاث خانه‌اش ـ و همين طور تا پنجاه واسطه ـ به صورت مرطوب ـ برخورد كند و پنجاهمين ملاقى نيز در بركه كوچكى بيفتد و او و همسايگانش ظرف‌هاى خود را از آب بركه پر كنند و با آن غذا بپزند و از آن آب بياشامند».