شود غرض اصلى، برطرف كردن عين نجاست نخواهد بود، بلكه غرض از آن، طهارت محل خواهد بود و ديگر دليل ذكر شده معنايى ندارد، مگر آن كه از روى جهل و يا تجاهل و بدون در نظر گرفتن مقام بلند سيد مرتضى و شيخ طوسى گفته شود كه اين قياسى بيش نيست.

هدف از موارد ذكر شده اين است كه وقتى در نجاسات اصلى امكان دارد كه تنجيس را در تمام موارد نپذيريم، در متنجّس به طريق اَولى مى‌توان گفت كه اگر خود متنجس هم نجس باشد مستلزم اين نيست كه ملاقى آن را هم نجس بدانيم.

شيخ اعظم(مرتضى انصارى) در مسأله عدم تنجّس باطن تصريح كرده كه به جز اجماع، دليلى بر تأثّر و تنجّس ملاقى نجس وجود ندارد. اين حال ملاقى عين نجس است چه رسد به ملاقىِ ملاقى آن(يعنى ملاقى متنجّس).

از آنچه گذشت نيز صرف نظر كرده و مى‌گوييم: اين اوّلين و تنها موردى نيست كه حكم متنجس و نجس با هم مخالف هستند.

آيا فقيهان بين آبى كه با صفات نجس تغيير يافته و آبى كه با صفات متنجس تغيير كرده فرق نگذاشته و به نجاست اوّلى حكم ننموده‌اند در حالى كه ادله، عموميت و اطلاق داشته و هر دو را شامل مى‌شود؛ ولى آنان به ادله مزبور بر تنجيس آب در اثر ملاقات متنجس استدلال نكرده‌اند. پس اگر عذر آنان انصراف ادله(به اولى) مى‌باشد، مسأله ما به آن سزاوارتر است. همچنين كسانى كه به انفعال آب چاه معتقدند ـ على رغم عموميت واطلاق ادله ـ بين نجس و متنجس تفكيك كرده‌اند(و آب چاه را در صورت تغيّر به وسيله نجاست، نجس مى‌دانند).

آنچه ذكر شد تنها مواردى بود كه با اندكى جستجو و تحقيق به دست آمده و شايد در صورت جستجوى بيشتر بتوان به چندين برابر موارد بيان شده دست يافت.

خلاصه اين كه اگر من علاوه بر پذيرش نجاست متنجس، بين نجاست آن و نجاست ملاقى آن هم ملازمه‌اى قائل بودم، سخن فاضل جواد درست بود و من مى‌توانستم با وى به يك نقطه مشتركى برسم... ولى چنين نيست و بين آن اعتراف اوّل (پذيرش نجاست