البته فرعى در متون فقهى به چشم مى‌خورد كه به نحوى نشان دهنده جواز تبعيض در قصاص عضو است، بدون آنكه ضرورتى بر آن وجود داشته باشد. مقدمتاً بايد گفت كه اگر در قصاص عضو، جانى مرد باشد و مجنىّ‌عليه زن، مادامى كه ديه جنايت وارد شده بر زن به ثلث ديه كامل نرسيده است، زن مى‌تواند قصاص نمايد بدون آنكه مالى را به مرد بپردازد. اما اگر ديه جنايت به ثلث برسد، در اين صورت زن هنگامى مى‌تواند قصاص كند كه نصف ديه جنايت را به مرد بپردازد. با توجه به چنين حكم اجماعى در فقه شيعه، علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام فرعى را در اين زمينه مطرح مى‌كند و آن اين است كه آيا هنگامى كه ديه جنايت وارده بر زن ثلث ديه كامل و يا بيش از آن بود، زن مى‌تواند به قصاص نيمى از جنايت اكتفا كند و به همين جهت از پرداخت فاضل ديه استنكاف ورزد؟ مثالى كه علامه به وسيله آن اين فرع را مطرح كرده و سپس او و ساير فقها با طرح اين مثال به بررسى موضوع فوق پرداخته‌اند، موردى است كه مرد چهار انگشت زنى را قطع كند، در اين صورت چون ديه چهار انگشت (٤٠ شتر) بيش از ثلث ديه كامل است، زن هنگامى مى‌تواند چهار انگشت مرد را قصاص كند كه نيمى از ديه آن را به مرد بپردازد. در چنين فرضى آيا زن مى‌تواند در قصاص، به دو انگشت مرد اكتفا كند و به همين علت از پرداخت نيم ديه چهار انگشت خوددارى ورزد؟

علامه در پاسخ اين سؤال تنها مى‌گويد: پذيرش چنين فرضى مشكل است و مشكل‌تر هنگامى است كه زن سه انگشت را قصاص نمايد و از قصاص چهارمين انگشت خوددارى كند و ديه‌اى نيز به مرد نپردازد. (١١١)فرزندش فخر المحققين در كتاب ايضاح الفوائد و نيز

(١١٠) المبسوط، ج٧، ص٧٩؛ شرايع الاسلام، ج٤، ص١٠١٢؛ قواعد الاحكام، ج٣، ص٦٣٧؛ ارشاد الاذهان، ج٢، ص٢٠٨؛ مسالك الافهام، ج١٥، ص٢٩٤؛ مجمع الفائده، ج١٤، ص١٠١؛ كشف اللثام، ج٢، ص٤٧٥؛ جواهر الكلام، ج٤٢، ص٤٠١. در ميان فقيهان گذشته نيز گاهى آرا موافق تبعيض در قصاص ديده مى‌شود، مراجعه شود به تحرير الاحكام، ج٢، ص٢٧٦: «وليس له ان يقتص فى الموضحة بالسمحاق ويأخذ دية الزايد لامكان القصاص فى الجناية و لو اتفّقا على ذلك جاز».
(١١١) قواعد الاحكام، ج٣، ص٥٩٤.