كنيم، تفاوت برخورد باعث مى‌شود كسى كه آشناى قاضى است، طمع در حيف و ميل او كند اما غريبه و نا آشنا از عدل و داد نوميد گردد، چه رسد كه با يكى به نرمى و مهربانى و سخنان لطف‌آميز سخن بگوييم اما با ديگرى به تندى و خشم و سخنان خصمانه!

در مقام قضاوت هيچ فرقى، ميان افراد بلند پايه و فرو دست، ثروتمند و فقير، و به تعبير امام على (ع) ميان احمر و اسود نيست. بروز اين حالت در مراجعان يعنى طمع ورزى آشنا و نوميدى نا آشنا، گرچه ربطى به قاضى ندارد اما رعايت نكردن برابرى، اين پيامد ناپسند را داشته و قاضى را در معرض اتهام قرار مى‌دهد، از اين رو مى‌بايد از آن دورى كرد. (٢٥)

معلوم است رعايت تساوى مربوط به ظاهر است اما اگر يكى را به خاطر شرافت و علم و تقوا، در دل دوست داشته باشد، اشكالى ندارد.

وظيفه دوم: عدم تلقين به يكى از دو طرف دعوا:

از آن رو كه قاضى در محكمه و در مقام قضاوت و حكم به حق و عدل، نشسته است، مى‌بايد در سطحى والاتر از خصوم قرار گيرد و از يكى طرفدارى و جانبدارى نكند. نيز پيش از شنيدن مطالب شاكى (خواهان) و مشتكى عليه (خوانده) يا مدّعى و مدّعى عليه، حتى پيش از شنيدن مطالب شهود و دفاع مشهود عليه، قاضى مى‌بايست به دور از هر پيشداورى و قضاوتى باشد.

اگر قاضى بخواهد نظر خود را اظهار كند ـ چه رسد به اين كه بخواهد حكم صادر كند ـ مى‌بايد همه مطالب طرفهاى درگير را به همراه شواهد و قرائن، در نظر گيرد، آن گاه نظرش را بگويد. از اين رو روا نيست قاضى به متكلم، هركه باشد، در دادگاه، دليل و

(٢٥) ظاهر سخن علامه در تحرير و شيخ در مبسوط، وجوب است، بر خلاف عبارت شهيد در دروس، به ويژه در مورد سخن گفتن. در جواهر دليلى بر وجوب مساوات يافت نمى‌شود. قدر يقين، بسنده كردن به حالتى است كه يكى بر ديگرى زياده و رجحانى نداشته باشد، به گونه‌اى كه ميل و طرفدارى قاضى از وى فهميده نشود. صاحب جواهر در پايان بحث مى‌گويد: از اين رو از عبارت ديلمى و فاضل در «المختلف» و ديگران، استحباب بر مى‌آيد، كه قول اقوى است. ر.ك: جواهر، ج٤٠، ص١٤٢.