برخى از فقها مردى را كه بيضه هايش كوبيده شده يا در اصل خلقتش، بيضه ندارد، به خصىّ ملحق كرده‌اند؛ بلكه ادعا شده كه «خصا» بر اين دو حالت نيز صدق مى‌كند. به هر حال اگر اين ادعا نيز پذيرفته نشود، باز هم مى‌توان گفت كه از روايات باب خصا عرفاً تعدّى صورت مى‌پذيرد و در اين دو مورد نيز حكم به خيار مى‌شود.

نكته اصلى اين است كه دليل ما براى ثبوت خيار در مورد همه حالات خصا، روايات نيست؛ زيرا روايات به فرض تدليس اختصاص دارند، بلكه دليل مطلق براى ثبوت خيار در اين مورد، قاعده لاضرر است. ودر جريان اين قاعده، بين خصا (كشيده بودن بيضه‌ها) يا كوبيده بودن و يا نداشتن آنها از ابتداى تولّد، فرقى وجود ندارد.

اگر چه روايات باب خصا به فرض ثبوت خصا قبل از عقد اختصاص دارند؛ ولى قاعده لاضرر شامل خصاى مقارن عقد نيز مى‌شود، امّا خصاى بعد از عقد نكاح، مثل عيب متأخر از عقد بيع است كه قاعده لاضرر شامل آن نمى‌شود؛ چون ضرر از ناحيه چنين عيبى، عرفاً مستند به عقد نيست.

عيب چهارم: جُبّ (نداشتن آلت مردانگى يا بريده بودن آن)

فقها براى ثبوت حق فسخ در مورد جبّ به چند دليل استناد كرده‌اند:

١. اولويت عرفى كه از روايات مربوط به عنن استفاده مى‌شود. با اين بيان كه ثبوت فسخ در مورد جب، نسبت به ثبوت فسخ در مورد عنن، داراى اولويت است؛ زيرا احتمال درمان عنن وجود دارد، به خلاف جُبّ.

٢. اولويت عرفى روايات خصا. با اين توضيح كه فسخ در مورد جُبّ، نسبت به فسخ به سبب خصىّ بودن از اولويت بيشترى برخوردار است؛ چون خصىّ بودن مانع ادخال نمى‌شود، در صورتى كه با وجود جبّ، ادخال ممكن نيست.

٣. اطلاق برخى روايات مربوط به عنن؛ مانند صحيحه ابو بصير مرادى: