فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥

است، يا اصالة البرائه شرعى يا عقلى مى‌باشد.

معناى دوم:اثبات اباحه واقعى با بعضى از عمومات قرآنى و رواياتى كه دلالت دارند، همه چيز مباح است مگر آن عناوينى كه حرمت شرعى شان با ادله ديگرى ثابت شده باشد؛ مثل خمر، مردار، خون وغير اينها.

استفاده از مثل اين عموم در بعضى ابواب، همچون خوردنى‌ها و مانند آن، مانعى ندارد و شايد آيه شريفه زير از اين قبيل باشد:

{قُل لا أجدُ في مَا أُوحي اليّ محرّماً على طاعمٍ يطعَمُهُ.... } (٤٦)

ولى كاربرد آن در مطلق افعال مكلفين و همه ابواب فقه نه تنها محل اشكال، بلكه ممنوع است؛ زيرا دليلى كه اباحه همه اشيا و افعال را ـ با اين گستردگى ـ ثابت كند، وجود ندارد.

آنچه ممكن است براى اثبات اباحه به اين گستردگى بر آن استدلال شود همانند اين آيه شريفه است:

{هو الذي خلق لكم مَا في الأرضِ جميعاً؛ } (٤٧)

خداوند همه چيز را در زمين براى شما آفريد».

امام معصوم نيز مى‌فرمايد:

{كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي؛ } (٤٨)هر چيزى مطلق است و منعى ندارد، مگر در جايى كه نهى وارد شده باشد».

فقهاى ما (٤٩)خود، اين موارد استدلال را به مناقشه گرفته‌اند. (براى اطلاع بيشتر به مباحث مربوطه مراجعه شود).

معناى ديگرى براى اصالة الاباحه وجود دارد و آن، صحت و حلّيت وضعى در باب