اباحه نوع دوم گاهى به ملاك شك و عدم علم به الزام شرعى، مى‌باشد كه اصالة الاباحه يااصالة الحلّيه يا اصالة البرائه نام دارد و گاهى به ملاك اصل ديگرى مى‌باشد؛ مثل استصحاب اباحه‌اى كه قبل از شرع ثابت بوده است. تفصيل اين مطلب در علم اصول آمده است.

٧. اباحه بر حسب مباح كننده، به اباحه شرعى و مالكى و ولايى تقسيم مى‌شود. همه تشريعات و احكام شرعى و از جمله اباحه گرچه در نهايت به خداوند سبحان برمى‌گردد، ولى حكم به اباحه گاهى بدون معلّق بودن بر اذن كسى براى مكلف ثابت مى‌شود كه همان اباحه شرعيه است (به مدخل اباحه شرعيه مراجعه كنيد) و گاهى اباحه متوقف بر اذن مالك است كه همان اباحه مالكى است همان گونه كه گاهى متوقف بر اذن ولى، است كه اباحه ولايى نام دارد.

٨. اباحه شرعيه تقسيم مى‌شود به اباحه شرعى كه به رضايت ضمنى از جانب مالك مستند است و اباحه شرعى و تعبدى محض. اباحه اوّلى داير مدار رضايت است؛ چون در طول رضايت قرار مى‌گيرد، بر خلاف اباحه نوع دوم كه به اعتبار حكم شرعى، بر موضوع خود مترتب مى‌شود.

٩. اباحه مالكى از جهت اظهار و انشاى آن از جانب مالك به دو بخش تقسيم مى‌شود :

اوّل:اباحه انشايى، يعنى شخص مالك، عنوان اباحه را ـ به لفظ يا به ـ فعل صريحاً انشا مى‌كند. اين اباحه را اباحه تسبيبى نيز گفته‌اند؛ چون مثل ساير معاملات سبب جواز تصرف و ترتب اثر است. اباحه صريح نيز ناميده شده است در مقابل اباحه‌اى كه از اولويت استفاده مى‌شود، مثلاً از اباحه ورود به خانه، مباح بودن نماز در آن از باب اولويت استفاده مى‌شود.

دوم:اباحه تقديرى يا ضمنى كه از احراز رضايت مالك ـ هر چند با قرائن و شواهد كشف شده باشد ـ حاصل مى‌شود. براى اين نوع اباحه، مانند اعراض از مال را مثال زده‌اند، كسى كه از ملك خود دست كشيده، به ناچار به تصرف ديگران در آن راضى