معتبر مطرح گردد و مانع انعقاد عموم يا اطلاق روايت در مرحله حجّيت شود. از آنجا كه درك عقل همانند مضمون روايت، سندى است از اسناد و يكى از ادلّه چهارگانه به شمار مى‌رود، در فرض تعارض با اطلاق يا عموم نصّ، بر نصّ مقدم خواهد شد. (١١٢)

نتيجه اصول ياد شده اين خواهد بود كه چهار انديشه‌اى كه در گذشته مورد بحث قرار گرفت، هيچ كدام خالى از ملاحظه و مناقشه نيست. انديشه اوّل هرچند با اكتفا به نصّ در اجتهاد، اجتهاد را منضبط و مدارك آن را سالم و محفوظ از آميخته شدن به مثل استحسانات و سلايق شخصى ـ به نام مقاصد شريعت و امثال آن ـ مى‌كند، لكن در تفسير اين نصوص بدون توجه به مقاصد كلان شريعت، راه درستى نرفته است! بلكه در نگاهى دقيق‌تر انديشه اوّل در اجتهاد احكام، نه فقط به مقاصد توجه نكرده، بلكه در بين منابع و مداركِ اجتهاد نيز تنها به مدارك نقلى يعنى قرآن، روايت و اجماع اكتفا نموده و از عقل كه جزو منابع مهم مورد قبول همگان مى‌باشد (١١٣)، غفلت كرده است.

در انديشه دوم هر چند گرايش به مقاصد وجود دارد، اما حدّ و مرز آن بيان نشده است. البته مى‌توان نظر نهايى صاحبان اين انديشه را به انديشه پنجم (اعتدال) كه نگارنده به آن اعتقاد دارد، برگرداند و آن را ديدگاه مستقلّى به حساب نياورد. برخى كلمات محقق اردبيلى و ابن ادريس نيز در كتابهاى فقهى‌شان مى‌تواند شاهد اين توجيه و ارجاع قرار گيرد.

انديشه سوم و چهارم با محور قرار دادن مقاصد يا اكتفا به آن با مشكل اساسى مواجه است؛ زيرا ـ چنان كه به تفصيل بيان كرديم ـ مقاصد و نصوص مبيّن آن نمى‌تواند سند فقيه در فتوا دادن قرار گيرد.

لكن ديدگاه پنجم با اكتفا به نصِّ مبيّن حكم در استنباط و عدم اعتماد به نصوص مبيّن مقاصد، ضمن عدم خروج از انضباط فقهى و راه ندادن به منابع غير معتبر در اجتهاد، با نظارت بر مقاصد در تفسير نصوص و اهتمام به نقش عقل قطعى كه خود از اسناد معتبر مى‌باشد، از مشكلات ساير ديدگاه‌ها، در امان است.

(١١٢) نگارنده در كتاب فقه و عقل، تفصيلاً به اين بحث پرداخته است.
(١١٣)همان، ص١٩و٢٠.