قرائنى دارند، اما در واقع، حق فقط با يكى از آن دو است: قاضى در محكمه، ادعا و دفاع هر كدام را شنيده و به استدلال و ادله هر كدام براى اثبات حقانيت خويش گوش مى‌دهد. در بسيارى اوقات، ادله واقعيت را معلوم كرده و موجب اطمينان و يقين قاضى مى‌شود، اما گاه چنين نيست، حتى با شهادت بيّنه، پس از شنيدن دعوى و انكار مدعى عليه، دعوى درّ شده يا شهود پذيرفته نمى‌شوند. در چنين وضعى، مستند حكم، حجّت ظاهرى و ودليل استدلالى است. هر قدر حجت قوى‌تر و استوارتر باشد، قاضى قانع‌تر و مطمئن‌تر مى‌گردد. در چنين حالى اگر قاضى به ظواهر ادله بسنده كرده، آنها را بپذيرد و پيش از اقناع كامل، بر آن اساس حكم كند، اشكالى در صحت قضاوت و اجراى دستورش نيست اما احتمال خلاف، موجب ضعف حكم شده و گاه خلاف آن آشكار مى‌شود. اما گر به جستجوى حجّت ادامه داده و در استوارى كار بكوشد و به اقناع برسد، احتمال خلاف كم شده و قضاوت درست‌تر و محكم‌تر انجام شده و به حق نزديك‌تر خواهد بود.

مراد از فرمايش امام (ع) ظاهراً همين بايد باشد كه فرمود: «قاضى مى‌بايد بيش از همه خواهان حجت باشد».

نهم: قاضى كسى باشد كه از مراجعات طرفهاى درگير كمتر به ستوه آيد (أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصوم).

مراجعه كنندگان اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخى به هنگام مراجعه با ادب اسلامى ، تحيّت گفته، آن گاه مشكل خود را مطرح مى‌كنند و آنچه را كه لازم است، توضيح داده و منتظر پاسخ مى‌مانند، بى آن كه بحث و گفتگويى كنند. اما برخى با ترشرويى مانند طلبكارى كه طلب خود را از بدهكار مطالبه مى‌كند، كلمات ركيك و زشت به كار برده، گويا با مأمور مسئول سرجنگ دارند و گاه مى‌خواهند زورمندانه برخورد كنند. هر مأمور پاسخ آرام دهد، بر عصبانيت و خشونت خود مى‌افزايند مگر آن كه خواسته شان را برآورد. ميان اين دو دسته، بسيارى از مراجعان معتدل وجود دارند.

كسى كه كارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم است، مى‌بايد بردبار بوده،