البته صلح مى‌بايد در محدوده حفظ احكام به ويژه حلال و حرام باشد. اين مطلب روشن است و نياز به دليل ندارد، زيرا عملى كه ذاتاً خير است، در بردارنده شر و فساد نيست. چه شر و فسادى بدتر از تغيير حكم خداى متعال، ؟ افزون بر اين از استثنايى كه در كلام امام على آمده است: «إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً) فهميده مى‌شود كه صلحى كه حرام را حلال يا حلال را حرام كند، جايز نيست.

پنجم: نوبت در دادرسى

هر كه مردم به او نياز دارند و بر حسب منصب حكومتى، يا منصب شرعى يا شغل شخصى او به وى مراجعه مى‌كنند، مى‌بايد مردم را به حضور پذيرفته و سخنانشان را بشنود.

ريشه بحث در اين جا آن است كه آيا «نوبت» در اين گونه مراجعات همچون حضور در مسجد، حقى از حقوق عامه است؟ چون هركس زودتر به مسجد آيد و در جايى بنشيند، آن مكان را حيازت كرده و ديگرى نمى‌تواند اين حق وى را سلب كند، يا اين كه چنين حقى وجود ندارد؟

اگر قول اوّل را بپذيريم و بگوييم آن كه زودتر نزد طبيب يا قاضى يا فقيه مراجعه كرده، از فردى كه پس از وى آمده، سزاوارتر است، صرف پيشى گرفتن، حق اولويت را واجب و لازم مى‌گرداند، بنابر اين شخصى كه مورد مراجعه مردم است، هر كه باشد (فقيه يا طبيب يا قاضى يا...) مى‌بايد اين حق و نوبت را رعايت كند. در اين صورت پاسخگويى فقيه و درمان كردن طبيب و دادرسى قاضى مى‌بايست طبق نوبت باشد و پرونده آن كه زودتر آمده، زودتر مورد رسيدگى قرار گيرد. بنابر اين تأخير و عقب انداختن نوبت رسيدگى به پرونده كسى كه زودتر آمده، يا تقديم درخواست آن كه ديرتر آمده، روا نيست، زيرا پامال كردن حق و ستمى ناروااست. اما اگر بگوييم سبقت گرفتن در مراجعه، موجب