مى‌باشد و معلوم است كه هويّت و شخصيّت، در آن پيوند، دخالت دارد. پوشيده نيست كه زوجيّت اگر چه امرى اضافى است امّا مثل اخوّت، متشابه الاطراف نيست بلكه مثل ابوّت و بنوّت از اضافات غير متشابه الاطراف است؛ چنان كه با مراجعه به مرتكزات عرفيّه، مطلب واضح است؛ لذا شرط است كه زوج و زوجه به گونه اى مشخّص باشند كه هريك، از ديگرى با اسم يا وصف موجب تشخيص يا اشاره، تميز داده شود؛ زيرا اغراض عقلا با اختلاف زوجين، مختلف مى‌شود.

بنابراين زوجين در باب نكاح در اين كه شناسايى آنها لازم است، مثل دو عوض در ساير عقود مى‌باشند؛ به خلاف باب بيع كه غرض به خصوص مشترى يا بايع تعلّق نمى گيرد و انشا در عقد نكاح، به كلّى مردّد بين زن و مرد تعلّق ندارد تا استصحاب علقه نكاح صحيح باشد؛ بلكه به خصوص اين شخص به عنوان شوهر آن زن و آن شخص به عنوان زن اين مرد، متعلّق است و اين خصوصيّت به خاطر تبديل شدن آن دو نفر، باقى نيست. امّا اطلاق «زوج» بر هريك از آن دو به اعتبار اين علقه حادث نيست؛ بلكه به اين اعتبار است كه هريك دومى ديگرى و همسر اوست و اين مفهومى اضافى و عام است كه از هريك از دو قرين، انتزاع شده است؛ مانند خفّين(يك جفت چكمه) و مصراعين(دو مصراع) و مانند آن.

شايد معناى اين كلام موكّل زن: «موكّل تو را براى موكّله خودم تزويج كردم» اين باشد كه : موكّله خود را در موكّل تو قراردادم؛ چنان كه معناى قول خداوند: «زوّجناكها» همين است كه: او را درحباله تو قرارداده و به همسرى تو درآوردم.

بنابراين، حقيقت زوجيّت مذكور، با تغيير جنسيّت قطعا از بين مى‌رود؛ زيرا زن و مرد در زوجيّت موضوعيّت دارند و با تغيير جنسيّت موضوع اضافه مذكور باقى نمى ماند. امّا حدوث زوجيّت مطلق و كلى، مشكوك است؛ بنابراين درهيچ كدام استصحاب جارى نمى شود؛ چون مجرى ندارد؛ زيرا زوجيّت خاصّ قطعا از بين رفته و حدوث زوجيّت مطلق نيز مشكوك است.