بحث، تنها در جايى است كه تغيير در زن و مرد همزمان باشد، دراين فرض آيا ازدواج باطل مى‌شود يا اين كه زوجيّت باقى است و احكام مختلف مى‌شود؛ يعنى بر مرد كنونى نفقه واجب است و بر زن اطاعت؟

استاد بزرگوار ما امام خمينى بعيد نمى داند كه ازدواج آن دو باقى باشد، اگر چه احوط آن است كه دوباره ازدواج كنند و زن فعلى با غير مردى كه قبلا زن او بوده، ازدواج نكند؛ مگر آن كه با اجازه هردو طلاق واقع شود. (٦)

شايد دليل مطلب فوق اين باشد: حقيقت نكاح ايجاد پيوند زوجيّت بين مرد و زن است و اين اقتضا مى‌كند كه هريك از دو طرف، شوهر ديگرى باشد، شاهدش اين است كه «شوهر» برهر دو اطلاق مى‌شود. همچنين جايز است كه در انشاى عقد ازدواج، زن بر مرد مقدم شود يا به عكس؛ مثلا وكيل بگويد: «زوّجت موكّلتى موكّلك؛ موكّله خودم را به همسرى موكّل تو درآوردم.» يا بگويد: «زوّجت موكّلك موكّلتي؛ موكّل خودم را زوج موكّله تو قراردادم.» در قرآن مجيد نيز آمده است: { زوّجناكها } ؛ (٧) ما او را به همسرى تو درآورديم.»

بنابراين نكاح، زوجيّت هريك از زن و مرد نسبت به ديگرى است و چيزى غير از اين نيست و اين پيوند قطعا بين آن دو نفر حادث شده است. آن گاه درفرضى كه جنس دو زوج همزمان تغيير كند، دراز بين رفتن رابطه زوجيّت شك مى‌كنيم و از آن جا كه يكى از آن دو، زن است بقاى رابطه زوجيّت كه حدوثش بين آن دو معلوم مى‌باشد، ممكن است؛ لذا در پيوند زوجيّت استصحاب جارى مى‌شود. به عبارت ديگر: بين زن و مرد زوجيّت حادث شده است وبعد از تغيير جنسيّت در بقاى آن شك مى‌كنيم و آن را استصحاب مى‌كنيم.

مطلب فوق با اين اشكال روبه رو است: حقيقت اعتبار نكاح، همسر يكديگر شدن زن و مرد است؛ به اين معنا كه مرد معهود، مرد زن معهود است و زن معهود زن مرد معهود

(٦) تحرير الوسيله، چاپ جامعه مدرسين،ج٢،ص٥٦٤،مسأله٤.
(٧) احزاب، آيه٣٧.