تا اين جا روشن شد درمقام اثبات، قاعده تجاوز، غير از قاعدهء فراغ است؛ زيرا مدلول بعضى از روايات، از جمله صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر تنها برقاعدهء تجاوز دلالت دارند؛ زيرا متعلق شك دراين دو روايت فقط وجود شى‌ء و عدم آن است نه صحت و بطلان؛ درحالى كه متعلق شك درقاعدهء فراغ صحت و بطلان شى‌ء است.

آية اللّه‌ خويى درمقام استدلال برتعدد دوقاعده درمقام ثبوت، پس ازاين كه دلالت برخى از روايات را برقاعدهء تجاوز منكر مى‌شود، درباره دلالت صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر مى‌نويسد:

پرواضح است كه مقصود از خروج از شى‌ء مشكوك، خروج از محل آن است؛ زيرا خروج از ركوع با فرض شك درانجام وعدم انجام آن صادق نيست و همچنين معناى تجاوز درموثقه... پس روشن شد كه مستفاد از ظاهر ادله، تعدد دو قاعده است با دو ملاك مستقل از همديگر؛ زيرا ملاك قاعدهء فراغ شك درصحت شى‌ء است با احراز وجودش، و ملاك قاعدهء تجاوز شك دروجود شى‌ء است بعد از تجاوز از محلش. (٢٩)

قاعده تجاوز

آية اللّه‌ بروجردى پس از اثبات تعدد قاعدهء تجاوز و فراغ، احكام هريك را جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهد. از جمله مطالبى كه درباره قاعده تجاوز بيان مى‌كند عبارت است از:

١. شك دروجود جزء

از مطالبى كه درمورد قاعده تجاوز بيان مى‌كند و درواقع اين مطلب فرق اصلى ميان اين قاعده و قاعده فراغ به شمار مى‌آيد، اين است كه موضوع و مجراى قاعده تجاوز، شك

(٢٩) مصباح الاصول، ج٣، ص٢٧٩.