فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - درآمدهاى مالى قاضى شريعتمدارى جهرمى

شايد بتوان گفت كه وضعيت آن نيز همانند خراج است. البته درروايت صحيح از محمد بن مسلم از امام(ع) چنين نقل شده:

همانا جزيه به مهاجرين اعطا مى‌شود و صدقات نيز براى اهلش است كه خداوند دركتاب خود آنها را معيّن كرده است و براى آنها از جزيه سهم و نصيبى نيست.... (٣٥)

روايت ابن ابى يعفور نيز مانند اين روايت است. ولى حمل هردو روايت امكان دارد، به گونه اى كه با آنچه گفتيم نيز منافات نداشته باشد.

ـ گرفتن اجرت براى قضاوت

دراين كه قاضى مى‌تواند براى قضاوت خود اجرت بگيرد، اختلاف است و اقوال متعددى دراين باره وجود دارد. جماعتى ـ بلكه اشهر ـ قائل به منع شده اند؛ چنان كه دركفايه (٣٦) نقل شده است و درشرائع (٣٧) تفصيل داده شده است. بدين معنا كه درجايى كه به قاضى نياز باشد و قضاوت نيز بروى واجب تعيينى نيست، اخذ اجرت جايز است ولى اگر از جاى ديگر، تأمين مى‌شود يا اين كه قضاوت بر وى واجب تعيينى است ـ يا به جهت اين كه كسى غير از وى عهده دار قضاوت نيست يا آن كه امام وى را منصوب كرده باشد ـ دراين صورت گرفتن اجرت جايز نيست. در مختلف، به گونه اى ديگر تفصيل داده شده است بدين صورت كه اگر قضاوت بر وى واجب تعيينى باشد و نيز تمكّن مالى باشد اخذ اجرت جايز نيست ولى درصورتى كه يكى از اين دو شرط موجود نباشد، اخذ اجرت جايز است. نقل شده ـ چنان كه در جامع المقاصد است ـ برخى مطلقا قائل به جواز اخذ اجرت شده اند ولى حكايت شده ـ چنان كه دركفايه و مستند و غير اين دو است ـ برخى ادعاى اجماع يا نفى خلاف نسبت به منع از اخذ اجرت كرده اند البته در برخى موارد مانند وجوب تعيينى قضاوت بر وى و عدم نياز قاضى.