فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٨
نه نسبى و نه منكوحه پدر، و ميان او و آن صغيره نه رضاع است و نه نسب، و همشيره رضاعى كذائى برادر و خواهر نسبى وقتى كه همشيره او نباشد، براو حرام نمى شود.
چنان كه همشيره نسبى برادر نسبى چون همشيره نسبى او نباشد براو حرام نيست بلكه او را مىرسد كه همشيره مادرى برادر پدرى را تزويج نمايد.
مؤكّد آنچه گفته اند موثّقه يونس بن يعقوب است ازحضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمّد صادق عليهما السلام قال:
سألته عن امرأة أرضعتنى و أرضعت صبيا معي، و لذلك الصبي أخ من أبيه و أمّه، فيحلّ لي أن أتزوّج ابنته؟ قال: لابأس.
كذا رواه الشيخ، بسنده إلى يونس هذا. (١٢)
حضرت فرمودند: باكى نيست.
چه ازاين حديث ظاهر مىشودكه برادر نسبى پدر مادرى احد مرتضعين درصورت مفروضه برادر رضاعى مرتضع ديگر نمى شود، لهذا جايز است كه دختر او را تزويج نمايد.
بلكه ازاين جا به فهم مىآيد كه اگر به جاى برادر نسبى پدر مادرى خواهر نسبى پدر مادرى باشد، مرتضع ديگر را مىرسد كه او را به زنى بخواهد.
پس واضح شد كه همشيره رضاعى كذائى خواهر نسبى بربرادر نسبى اين خواهر چنانچه سفارش يافت حرام نيست، با آن كه اصل درهرچيز اباحه است تا آن كه برحرمتش دليلى قائم شود.
و درصورت مذكوره يعنى درصورتى كه دو صغيره اجنبيّه را با هم زن اجنبيّه شير دهد و برادر نسبى يكى خواهد كه آن ديگرى را به زنى بگيرد، هيچ دليلى برحرمتش نيست، پس به حكم اباحه اصليّه حلال باشد، چنان كه از حديث سابق الذكر نيز دانسته شد.
(١٢) همان، ج١٥، ص٢٨٠، ح٣.