فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤ - تحريرى نو از نظريۀ شهرت در اصول متلقّات آية اللّه بروجردى احمدمبلّغى

دهند كه دراين صورت، ديگر شهرت و رأى شاذّ در برابر هم قرار ندارند بلكه دو شهرت روى در روى هم ايستاده اند.

آيا تعميم حجيّت از مورد مقبوله به فراتر از آن امكان پذير است؟

گفتيم: درمورد اين كه نظر اصلى درمقبوله به چه شهرتى است، دوديدگاه وجود دارد:

يكى نظر اصلى را به شهرت روايى متوجّه مى‌بيند و ديگرى ـ كه ديدگاه آية اللّه‌ بروجردى و امام خمينى است ـ نظر اصلى را به شهرت داشتن روايت از نظر فتوا متوجه مى‌بيند. هردو ديدگاه با اين سؤال متوجه شده اند كه آيا با تكيه برتعليل درمقبوله ـ يعنى: «إنّ المجمع عليه لاريب فيه» ـ مى‌توان از مورد روايت تجاوز كرد و حجيت را به فراتر از آن سرايت داد؟

بايد توجه داشت كه ميان ديدگاه اوّل و دوم دراين تعميم، تفاوت وجود دارد. ديدگاه اوّل ـ اگر تعميم را بپذيرد ـ حجيّت را از شهرت روايى به شهرت فتوايى سرايت مى‌دهد و ديدگاه دوم حجيّت را از شهرت فتوايى شكل گرفته بر طبق روايت به شهرت فتوايى محض شكل نگرفته برطبق روايت) سرايت مى‌دهد.

در زير تعميم حجيّت به شهرت فتوايى را برپايه هريك از دو ديدگاه به صورت مستقل ارائه مى‌كنيم:

الف) تعميم حجيّت به شهرت فتوايى براساس ديدگاه اوّل

اين تعميم با اثبات دو مقدّمه به اثبات مى‌رسد:

مقدمه يكم: مقصود از عنوان «المجمع عليه» درمقبوله، شهرت است نه اجماع(به معناى دقيقش كه مترادف با «اتفاق همه» است).

مقدمه دوم: تعليل درمقبوله(إنّ المجمع عليه لاريب فيه) عموميت دارد و شهرت فتوايى را در برمى گيرد.