نتايج كارش درمقايسه با انسان هاى ديگر ـ نه درمقايسه با خداوند سبحان و صاحب شريعت اسلامى ـ داراى اولويّت است. بنابر اين اگر از سوى شرعيت اسلامى حكمى برسد كه در برابر بهره بردارى ديگران از كار و نتيجه آن تسليم باشد، بايد گردن نهاد و رسيدن اين حكم باعث تغيير موضوع مى‌شود؛ زيرا درك عقل اين بود كه او نسبت به‌كار و نتايج كار خود دربرابر ديگران، فقط حق اولويت داردو اين حكم منافات ندارد با آن كه به استناد حكم شريعت اسلامى، ديگران حق بهره بردارى از آن كار يا نتيجه آن را داشته باشند؛ زيرا فرض اين بود كه اين شخص دربرابر مولا و خداى خود حق اولويت ندارد.

بنا بر اين بهره بردارى براين اساس، موضوع جديدى است كه با رسيدن حكم شرعى تحقق مى‌يابد. از آن جا كه حكم شرعى از اين دست تاكنون به ما نرسيده، موضوع حكم عقلى برحالت خود باقى است. به اين معنا كه بهره بردارى ديگران از نتيجه كار تأليف يا هنر يا امثال آن كه‌توسط ما انجام گرفته، بهره بردارى برخاسته از حكم مولى نيست. از اين رو جايز نيست؛ زيرا عقل حكم مى‌كند كه انسان نسبت به كار و دستاورد آن در برابر ديگران، حق اولويت دارد.

به نظر مى‌رسد اگر ما حكم عقل را بپذيريم و اذعان كنيم كه غايت آن حكم شرعى و اصل است، بايد گفت كه اين حكم درباره سلطنت تكوينى است كه تنها در كارهاوجود دارد و نه‌بيشتر. اما دردايره نتايج كارها به غير از حكم عقلا و ارتكاز آنها حكمى وجود ندارد، و ارتكاز عقلا نيز، همان اشكالى را در پى دارد كه پيش از اين بيان شد.

راه حل چهارم:

براساس قاعده «لاضرر ولاضرار» بهره بردارى از نتيجه كار مؤلف يا هنرمند يا نظاير آنها، اضرار به آنهاست كه نفى شده است.

اشكال : ضرر درباب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از