يكى اين كه فتواها بايد به گونه اى باشند كه بتوان براساس آن، حدس زد ودليل معتبر را كشف كرد و ديگر اين كه براى آن كه مستنبط بتواند حدس زند، لازم است مطمئن شود آيا درمسأله، قدما خود، به مضمون آنچه آورده اند، فتوا داده اند يا نه؟

شرطى را كه امام خمينى اضافه كرده است، تلاشى مضاعف را بردوش مستنبط مى‌نهد؛ زيرا بايد درهر مسأله كه شهرت شكل گرفته نيك بنگرد كه آيا قرينه هايى دالّ برعدم فتواى قدما به مضمون آورده شده، وجود دارد يانه؟

٢. امام خمينى بسيارى از اطلاقات و عمومات فتاواى قدما را ناديده مى‌گيرد.

دو نكته درمباحث ايشان وجود دارد كه درحقيقت علّت عدم توجّه وى به اطلاقات كلمات آنهاست:

الف) عدم معقوليت

امام خمينى نسبت به برخى از قدما مثل صدوق سخنى به اين مضمون داردكه معقول نيست درمواردى كه عام و خاص و اطلاق و مقيد را ذكر كرده است همزمان به اطلاق مطلق و تقييد مقيّد يا عموم عام وخصوص خاصّ فتوا داده باشد.

ايشان مى‌نويسد:

مرحوم صدوق دركتاب خود، روايات مطلق، مقيد، عام و خاص را نقل كرده است. روشن است كه فتوا دادن به عموم عام و اطلاق مطلق و آنچه مقابل اين دو است(مقيد و خاص) معقول نيست. (٣٤)

پيداست، همان طور كه گذشت، اين عدم معقوليت افتا به اطلاق مطلق هنگامى است كه دركنار افتا به تقييد مقيّد قرار گيرد. ازاين رو اين عدم معقوليت، نسبت به برخى از اطلاق ها مطرح است؛ اطلاق هايى كه دركنار افتا به آن، افتا به تقييد شده باشد.

(٣٤) كتاب الطهاره، ج٣، ص٥٦.