فيكون مدار البحث في كيفيّة الجمع بين هاتين الطائفتين، فهل تقدّم الطائفة الثانية، فيحكم بوجوب الاعادة إذا انكشف الخطاء في الوقت و إن كان الانحراف بقدر ما بين المشرق و المغرب، أو تقدّم الطائفة الاولى، فيحكم بتقييد الاطلاق الذي يكون في الثانية،فيختصّ وجوب الاعادة في صورة انكشاف الخطاء في الوقت بما إذا كان الانحراف إلى غير ما بين المشرق و المغرب؟

نقل كلام صاحب الحدائق(ره) في المقام وردّه:

قال في الحدائق ما ملخّصه: و لقائل أن يقول: إنّ بين الطائفتين عموما من وجه، وفي مورد الاجتماع، أعني كون الانحراف بقدر ما بين المشرق و المغرب مع تبيّن الخطاء في الوقت يتعارضان، فكما يمكن تقديم الطائفة الاولى، و القول بعدم وجوب الاعادة، كذلك يمكن تقديم الطائفة الثانية، والقول بوجوب الاعادة، و اختصاص الطائفة الاولى، أي الادلّة الّتي تحكم بعدم وجوب الاعادة مطلقا بما إذا كان الانحراف بين المشرق والمغرب مع تبيّن الخطأ فيخارج الوقت. (١٠٩)

و فيه: انّ الطائفتين تدلاّن على عدم وجوب الاعادة في فرض تبيّن الخطأ خارج الوقت، و الظاهر أنّ الطائفة الاولى الّتي تدلّ على عدم الاعادة في فرض تبيّن الخطأ في الوقت، ناظرة إلى خصوصية، و هي كون القبلة ما بين المشرق و المغرب، فإذا قدّمنا الطائفة الثانية، فقد ألغينا هذه الخصوصية بلاوجه، فالأقوى أنّه تقدّم الطائفة الاولى، و يحكم بعدم وجوب الاعادة مطلقا فيما إذا كان الانحراف ما بين المشرق و المغرب.

تحقيق في حكم المسئلة ثبوتا بعد الفراغ عن الاثبات

هذا بحسب مقام الاثبات، و أمّا بحسب مقام الثبوت، فوجه عدم وجوب الاعادة في صورة انكشاف الخطاء في الوقت إمّا لأجل وجود التوسعة في أمر القبلة مطلقا، و لومع عدم

(١٠٩) الحدائق الناضرة ٦:٤٣٧.