ظاهر ادله قاعدهء تجاوز اين است كه قاعده، ويژه موارد شك دراصل وجود جزء پس از تجاوز از محل آن است. هرچند با مفهوم موافقت برقاعدهء فراغ نيز دلالت دارد. (٣٠)

در ذيل صحيحه زراره روايت هفتم نيز اين مطلب را مطرح كرده و فرموده است:

مستفاد از ادله قاعدهء تجاوز اين است كه شك، در اصل وجود جزء است و مقصود از خروج از شى‌ء، خروج از محل است تاشك دراصل وجود باشد. (٣١)

٢. اختصاص به نماز

مطلب دومى كه ايشان در باره قاعدهء تجاوز بيان كرده اختصاص اين قاعده به نماز است. ايشان در ذيل صحيحه زراره به تفصيل اين بحث را مطرح كرد و دراين جا در ابتدا اين اشكال را ذكر مى‌كند كه اگر قاعده، ويژه نماز است از اذان و اقامه پرسيده شده و امام(ع) قاعده تجاوز را در آن دو مورد نيز جارى دانسته است. درمقام پاسخ مى‌فرمايد:

هرچند ظاهرروايت زراره جريان قاعده تجاوز در اذان و اقامه است با اين كه آن دو جزء نماز نيستند، ليكن ظاهر روايت اين است كه جريان قاعده در مورد آن دو از آن رو كه آن دو مقدمه نماز به شمار مى‌آيند قاعده جريان دارد. (٣٢)

در ذيل موثقه عبداللّه‌ بن يعفور هم بنابر اين كه ضمير« و قد دخلت في غيره» به «شى‌ء» برگردد و قاعدهء تجاوز از آن استفاده شود، فرمود: دراين صورت مدلول روايت مخالف با فتواى فقها ـ كه قاعدهء تجاوز را ويژه نماز مى‌دانند ـ خواهد بود.

نقد و بررسى: شايد بتوان گفت: ازادله قاعده تجاوز (صحيحه زراره و موثقه اسماعيل

(٣٠) كتاب الصلاه، ص٨٣.
(٣١) كتاب الصلاه، ص٨٣.
(٣٢) كتاب الصلاه، ج٢، ص٨٣.