برخلاف اين كه قاعدهء تجاوز از نظر ايشان ويژه نماز بود و درغير آن جارى نمى شد، اما قاعدهء فراغ اختصاص به بابى خاصّ ندارد وحتى درغير عبادات نيز جريان دارد. ايشان دراين باره مى‌فرمايد:

قاعده فراغ درتمام باب هاى عبادات بلكه معاملات جارى است و از دليل هاى آن استفاده مى‌شود كه جز فراغت از عمل، چيز ديگرى درآن شرط نيست.

توضيح: همان گونه كه پيش از اين گذشت، ادله قاعدهء فراغ، عام است و تمام اعمال مركب را شامل مى‌شود؛ به ويژه اين كه دربرخى از ادله و روايات تعليل شده براين كه انسان هنگام انجام كار، توجه بيشتر دارد تا پس از آن. از اين رو نبايد به شك درصحت پس از فراغ اعتنا كند و اين علت درتمام اعمال مركب جريان دارد. افزون بر اين، ايشان درمبحث اثبات تعدد قاعدهء فراغ و تجاوز، اين مطلب را بيان كرد كه ملاك قاعدهء فراغ، همان ملاك اصل صحت درعمل ديگران است. همان گونه كه اين اصل درتمام اعمال عبادى و غير عبادى بلكه امور عرفى جارى است همچنين قاعدهء فراغ؛ چون همان طور كه اگر قاعده صحت در كار ديگران جارى نشود موجب اختلال نظام مى‌شود، همچنين عدم جريان قاعده فراغ نسبت به اعمال خود انسان، موجب عسر و حرج مى‌شود.

افزون براينها ايشان به اطلاق بعضى از روايات استدلال كرده. از جمله درمورد روايت ابن بكير كه پيش از اين دربحث ادله مطرح شد، مى‌فرمايد:

ظهور اين روايت براعتبار قاعده فراغ مطلقا دلالت دارد؛ بدون اين كه به نماز يا وضو يا غير آنها اختصاص داشته باشد؛ بلكه درغير مورد عبادات نيز جارى است. (٤٠)

در پايان اين بحث، اشاره به اين نكته خالى از فايده نيست كه قاعدهء تجاوز در باب وضو

(٤٠) كتاب الصلاه، ج٢، ص٨٠.